وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، يوم أمس الثلاثاء، بتمديد فترة الدراسة الخاصة باتخاذ الإجراءات النظامية لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وتهدف هذه الدراسة إلى استكمال المتطلبات الضرورية لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري السعودي.
وجاء هذا التوجيه بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية حول الإجراءات اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث تسعى المملكة إلى ضمان شمولية الحلول المقترحة لكافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويحرص ولي العهد على أن تكون هذه الدراسة متوافقة مع مبدأ الشفافية، الذي يمثل نهجًا ثابتًا في العمل الحكومي، مع التأكيد على أن تكون المعاملات الإيجارية عادلة وتحمي المستفيدين من أي تقلبات أو تأثيرات سلبية.
وفي إطار تعزيز البيئة الاستثمارية، شدَّد ولي العهد على أهمية المحافظة على استقرار السوق العقارية، بما يشجع على جذب الاستثمارات.
وقد جاء هذا التوجيه متوافقًا مع توجيهٍ سابقٍ في مارس الماضي، والذي طالب باتخاذ الإجراءات النظامية في غضون 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
يُذكَر أن توجيه ولي العهد جاء في إطار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة ارتفاع أسعار العقار في مدينة الرياض، حيث كلَّف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمتابعة ورصد أسعار العقار في العاصمة، بالإضافة إلى توفير أراضٍ سكنيةٍ مخططة ومطوَّرة للمواطنين بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
وتستهدف هذه الأراضي المواطنين المتزوجين أو الذين تتجاوز أعمارهم 25 عامًا، بمعدل توفير بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًّا خلال السنوات الخمس القادمة، بناءً على العرض والطلب.
كما شملت الحزمة رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة في عدة مناطق شمال الرياض، ومساحات إجمالية تبلغ 81.48 كيلو متر مربع، وهي خطوة تهدف إلى تحسين حركة السوق العقارية ودعم التوسع العمراني في المدينة.
