أعلنت شركة "الرمز للعقارات"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، عن توقيع اتفاقيةٍ إستراتيجيةٍ مع شركة "عود المالية" بصفتها مديرًا للصندوق، تهدف إلى تأسيس صندوقٍ استثماريٍّ عقاريٍّ متوافقٍ مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويستهدف الصندوق الجديد، الذي تبلغ قيمته الإجمالية المستهدفة أكثر من مليار ريال، تطوير مجموعة من المشاريع السكنية على أراضٍ مملوكة حاليًّا لشركة الرمز، بمساحةٍ إجماليةٍ تتجاوز 70 ألف متر مربع؛ مما يُعزّز المحفظة الاستثمارية للشركة، ويدعم خُططها التوسُّعية في القطاع العقاري بالمملكة، وفق بيان الشركة الصادر اليوم الأربعاء على "تداول".
وحسب الإفصاح الصادر عن الشركة، تمَّ توقيع العقد بتاريخ 30 يونيو 2026م؛ حيث ستتولى شركة "عود المالية" مهام إدارة الصندوق الذي ستتملَّك فيه شركة "الرمز للعقارات" حصةً كاملةً بنسبة 100%.
يُشار إلى أن مهمة الصندوق تتركز في تطوير مشاريع سكنية نوعية تمتد على مساحة أراضٍ إجمالية تبلغ 70,516 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن تحتضن هذه المشاريع أكثر من 800 وحدةٍ سكنية؛ وذلك في إطار سعي الشركة لتقديم منتجاتٍ سكنيةٍ تلبي معايير الجودة العالية، وتساهم في النمو المستدام لأعمالها.
أما عن التفاصيل المالية للعقد، فقد تمَّ تقدير قيمة عقد التطوير بنحو 391 مليون ريال، وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة "الرمز للعقارات" على رسوم تطوير تبلغ نسبتها 10% من قيمة العقد، وهو ما يعادل تقريبًا 39 مليون ريال، بالإضافة إلى رسوم تسويق محدَّدة بنسبة 2.5% من إجمالي المبيعات المحققة للمشاريع السكنية، وتم تحديد المدة الزمنية للعقد بنحو ثلاث سنوات، أو حتى اكتمال عمليات البيع لكافة الوحدات المطوَّرة ضمن الصندوق.
وفيما يخصّ الأثر المالي المتوقَّع، أشارت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية من المرجّح أن تُسهم بشكلٍ إيجابيٍّ في تعزيز الأداء المالي للشركة ونتائجها التشغيلية على مدار عدة سنواتٍ مالية؛ حيث سيمتد الانعكاس المالي للصفقة خلال الأعوام من 2026م وحتى 2029م، ويعكس هذا التوجُّه رغبة الشركة في تأمين تدفقاتٍ نقدية، وعوائد استثمارية مستقرة من خلال مشاريع التطوير العقاري الكبرى.
من جهةٍ أخرى، وفي سياق الحوكمة والشفافية، أوضح الإفصاح وجود أطرافٍ ذوي علاقة في هذه الاتفاقية؛ حيث تمتلك شركة "الرمز للعقارات" حصة تبلغ 25% في شركة "عود المالية" (مدير الصندوق). ويُمثّل هذه الحصة عبدالملك رشيد الرشيد، الذي يشغل عضوية مجلس الإدارة في كلتا الشركتَين؛ مما استوجب الإفصاح عن هذه العلاقة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق المالية السعودية.
