وافق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالسعودية، عبد الله بن سعود الحماد، على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، والذي سيتم العمل به اعتبارًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن الدليل 55 حالة تتعلق بالمشروع العقاري أو المطور أو الأطراف الأخرى، يتم التعامل معها وفق إجراءاتٍ محدَّدة، حسبما نشرت جريدة "أم القرى" السعودية في عددها الصادر، أول أمس الجمعة.
وينظم الدليل إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة؛ حيث تضمَّن آلية التعامل مع الحالات الآتية: طلب الشخص الاعتباري قيده في سجل المطوِّرين العقاريين، وطلب الشخص الطبيعي قيده في سجل المطوّرين، والطلب المقدَّم من المطوِّر المقيَّد لرفع نقاط تقييمه في سجل المطوِّرين، وتحديث نقاط التقييم للمطوّر، وتعليق قيد المطوّر العقاري إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم، وشطب المطور من سجل قيد المطورين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.
يُذكَر أنه ورد ضمن التعاملات والطلبات الواردة في الدليل: تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان المخصص للمشروع من المطوّر البديل، وإشعار المطوّر بإصلاح العيوب، والصرف من حساب الضمان لإصلاح العيوب في المشروع، وطلب المطوّر مناقلة المبالغ من الحسابات الفرعية في حساب الضمان مع عدم الإخلال بأحكام المدينين، وطلب إلغاء ترخيص المشروع العقاري سواء بيعًا أم تأجيرًا.
كما تضمَّنت التعاملات إيقاف المشروع العقاري المرخَّص له والمخالف إلى حين إزالة المخالفة، وإلغاء الترخيص بعد صدور قرار من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة بإعادة الأموال في المشروع العقاري أو بالتصفية الرضائية أو بالإحالة للمحكمة المختصة، وطلب المطوّر العقاري اعتماد إنجاز جزءٍ من المشروع، أو كامل المشروع.
فيما اشتملت التعاملات على طلب تغيير نماذج وحدات بالمشروع العقاري، وطلب تغيير مسار المشروع العقاري المرخص إلى المسار الثالث للعقارات غير المسجلة عينيًّا، وطلب تفعيل حساب الضمان لنطاق معيَّن، وإحلال مطوّر بديل في مشروع عقاري بيع أو تأجير على الخارطة متعثر أو متأخر.
