أعلنت "الهيئة العامة للعقار" عن طرح مشروع "اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية" للتشاور العام، داعية قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري لإبداء الرأي حول المشروع في الفترة من 14 مايو حتى 14 يونيو 2026.
ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مالكي العقارات ومديري الأملاك، مع التركيز على ضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وحماية الحقوق المالية والإدارية لكلا الطرفَين، وتعزيز كفاءة العمل والشفافية في إدارة الإيرادات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "مال".
ويشترط المشروع على الأفراد الراغبين في ممارسة نشاط إدارة الأملاك العقارية الحصول على ترخيصٍ من الهيئة العامة للعقار، مع تحديد أن الترخيص لا يُمنح إلا للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، كما حدَّد المشروع أنه يجب تقديم طلبات الترخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة، مع منح الهيئة الحق في طلب مستنداتٍ إضافيةٍ حسب الحاجة.
وفيما يخصُّ صلاحيات مديري الأملاك، حدَّد المشروع 7 مهام رئيسية، تشمل تأجير العقارات، تحصيل الإيجارات، إدارة شؤون المستأجرين، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية للمالك، كما يمنع المشروع من التعاقد مع أكثر من مدير أملاك على نفس العقار.
وبالنسبة لالتزامات مديري الأملاك، فقد أوجب عليهم التحلي بالنزاهة والحياد، والامتناع عن تضليل أو تضارب المصالح، علاوة على ذلك، فقد ألزمت اللائحة مديري الأملاك بحفظ السجلات المالية والإدارية لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى الإفصاح عن أي علاقات مهنية أو مالية مع الأطراف الثالثة، كما يشترط أن يعيّن مدير الأملاك شخصًا مسؤولًا قد اجتاز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة.
وتضمنت اللائحة أيضًا بنودًا تحظر على مديري الأملاك إيداع الأموال التي يتسلمونها من المستأجرين أو الأطراف الأخرى في حساباتهم الشخصية؛ حيث يجب إيداعها في حساب مالك العقار مباشرة.
وحددت اللائحة فترة 90 يومًا لتوفيق أوضاع جميع مَن يمارسون نشاط إدارة الأملاك العقارية بعد نفاذ اللائحة؛ لضمان الامتثال لكافة الأحكام والشروط المعتمدة.
