ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله بن سعود الحماد، التوجيهات الأخيرة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن القطاع العقاري في مدينة الرياض، مؤكدًا أنها تُمثل خطوةً إستراتيجيةً نحو تعزيز استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح الحماد أن الموافقة على عددٍ من الإجراءات، وعلى رأسها رفع الإيقاف عن أراضٍ شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقارية، ومراقبة الأسعار، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، تُظهر بوضوح حرص القيادة على توفير بيئةٍ عقاريةٍ عادلةٍ ومستدامةٍ تخدم مصلحة المواطن أولًا.
وفيما يخص تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، بيّن الحماد أن توجيه ولي العهد بقيام عددٍ من الجهات الحكومية، ومنها الهيئة العامة للعقار، برصد ومتابعة السوق العقارية، سيسهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، مع ضمان حماية الحقوق، وتعزيز القدرة على تحمُّل تكاليف السكن، بما يُعزّز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ونوَّه إلى أن تسريع إجراءات تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، يأتي في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الاحتكار وتحفيز تطوير الأراضي، بما يُسهم في رفع جودة الحياة، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء بيئة سكنية متكاملة ومستدامة.
