رعى وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تجمع جهاتٍ وشركاتٍ سعودية وصينية، إلى جانب ترسية مشروعات سكنية جديدة في الرياض والدمام بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار ريال، في خطوة تعكس توسّع الشراكة بين الرياض وبكين في قطاعَي الإسكان والتشييد.
وغطّت الاتفاقيات والمذكرات الموقّعة محاور متعددة، من أبرزها الاستثمار في قطاع التشييد، وتوطين تقنيات البناء الحديثة، ونقل المعرفة والخبرات، وتطوير القدرات البشرية، فضلًا عن دعم الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، والتصميم الهندسي، والحلول التمويلية، ودراسة المشروعات وتسعيرها، وذلك بما يدعم رفع كفاءة التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المشروعات السكنية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي ما يخص المشروعات المُرسّاة، وُقّع عقد مشروع "الربى" السكني في الرياض مع شركة "CACC"، ويتضمن 2,010 وحدات سكنية بقيمة 875 مليون ريال، كما رُسي مشروع "الرشا الفيصلية" في الدمام مع شركة "China State"، ويشمل 2,426 وحدة سكنية بقيمة 1.06 مليار ريال.
وضمن مستهدفات الشراكة مع الشركات الصينية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، أظهرت الزيارة تقدّمًا ملموسًا في حجم العقود المُوقّعة، حيث اكتمل مستهدف عام 2025 بتوقيع عقود لتنفيذ 18 ألف وحدة سكنية، في حين تجاوزت عقود عام 2026 حاجز 19 ألف وحدة، ليبلغ إجمالي الوحدات المتعاقَد على تنفيذها أكثر من 37 ألف وحدة سكنية.
و شهد اليوم الأول من الزيارة انطلاق "منتدى المقاولين السعوديين والصينيين"، الذي نظّمته الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتطوير الحضري.
وأكد الحقيل أن هذه المخرجات تأتي امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير قطاع الإسكان والتشييد، من خلال توطين التقنيات الحديثة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتوسيع المعروض السكني في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشار إلى أن الشراكات الدولية تساهم في تطوير سلاسل الإمداد، وبناء القدرات الوطنية، ورفع جودة المشروعات، مؤكدًا استمرار الوزارة في توسيع شراكاتها الدولية، وتمكين القطاع الخاص العالمي من الاستثمار في السوق السعودية، بما يعزز مكانة المملكة وجهةً رئيسية في قطاع التطوير العقاري والإسكان.
