تشهد منطقة المدينة المنورة تحوُّلًا اقتصاديًّا لافتًا بدفعٍ من حزمة مشروعاتٍ تنمويةٍ ضخمةٍ تُنفّذ حاليًّا في إطار إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها المملكة ضمن رؤية 2030. وبحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن غرفة المدينة المنورة للربع الأول من عام 2025، يجري تنفيذ 213 مشروعًا تنمويًّا بقيمة تتجاوز 210 مليارات ريال سعودي، على مساحة تفوق 15 مليون متر مربع، مع توقُّعات بتوليد أكثر من 119 ألف فرصة عمل مستقبلية.
تفاصيل المشاريع: مساهمة واسعة للقطاع الخاص
أوضح التقرير أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المشروعات؛ حيث يشارك بـ 188 مشروعًا، في حين تنفذ الجهات الحكومية 15 مشروعًا. وتشير هذه الأرقام إلى حيوية الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ ما يعكس بيئة استثمارية متقدمة وجاذبة.
ويستحوذ القطاع التجاري على الحصة الأكبر من هذه المشاريع بعدد 153 مشروعًا، يليه القطاع السكني التجاري بـ 27 مشروعًا، فيما توزّعت بقية المشاريع على قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات الدينية، ما يساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للمنطقة.
أثر مباشر على سوق العقارات: تحفيز للطلب وتعزيز للثقة
أبرز التقرير الأثر المتزايد لهذه المشاريع على القطاع العقاري في المدينة المنورة؛ إذ سجّلت السوق العقارية تداولات بقيمة 10 مليارات ريال خلال عام 2024، في دلالةٍ على الزخم المتنامي في النشاط العقاري، مدفوعًا بالتوسُّع العمراني والطلب المتزايد على المساكن والمساحات التجارية.
ويُتوقّع أن تُسهم هذه المشاريع في تعزيز الطلب على الأراضي المطوّرة والمجمّعات السكنية والتجارية؛ لا سيما في المناطق المحاذية للمشاريع الكبرى. كما تُمثل هذه المشاريع فرصة إستراتيجية للمطورين العقاريين للاستثمار في حلول الإسكان والبنية التحتية الحديثة، بما يتماشى مع توجُّهات المملكة نحو الاستدامة الحضرية.
تحسُّن المؤشرات الاقتصادية والعمالة
أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي لمنطقة المدينة المنورة بلغ 57.6 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 2.8%. كما سجّلت المنطقة ثاني أعلى معدل نموٍّ في الطلب المحلي بنسبة 11% عبر نقاط البيع، بعد العاصمة الرياض؛ ما يعكس تعافيًا اقتصاديًّا واسع النطاق وتزايدًا في النشاط الاستهلاكي.
فيما سجّل معدل البطالة انخفاضًا ملحوظًا إلى 8.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 10.3% في الربع الثالث، وارتفع حجم القوى العاملة إلى أكثر من 458 ألف موظف، بتركيز في قطاعات البناء والتشييد، والتجارة، والصناعة التحويلية.
بيئة جاذبة للاستثمار ضمن رؤية 2030
من جانبه، أكد رئيس غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب أن هذه المشاريع تندرج ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة، وتقديم الدعم اللازم لصُنّاع القرار والمستثمرين من خلال البيانات الاقتصادية الدقيقة. وشدد على أن المدينة المنورة تملك مزايا تنافسية فريدة تجعلها وجهة واعدة للنمو في ظل المبادرات الوطنية الطموحة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف إن توفير فرص العمل، وتحقيق التوازن التنموي بين القطاعات، وتعزيز القطاع العقاري، جميعها تصب في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المدينة المنورة.
