أكدت شركة "أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، إتمام إجراءات تجديد اتفاقية تسهيلاتٍ ائتمانيةٍ متوافقةٍ مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي).
ووفق بيان للشركة اليوم الإثنين على "تداول"، تأتي هذه الخطوة الإستراتيجية في إطار مساعي الشركة لتعزيز قدراتها التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة لدعم عملياتها التشغيلية، وتوسيع محفظة مشاريعها السكنية والتطويرية في السعودية؛ حيث بلغت قيمة التسهيلات المجدَّدة 350 مليون ريال.
وبيَّنت شركة "أساس مكين"، في بيانٍ رسميٍّ لها، أن الحصول على هذا التمويل، والذي تمّ تأريخه في 21 يونيو لعام 2026، يهدف بشكلٍ رئيسيٍّ إلى تمويل شراء الأراضي الخام وتطويرها، بالإضافة إلى تشييد المشاريع العقارية السكنية المتنوّعة.
وفي السياق نفسه، تشمل الاتفاقية تمويل مجموعةٍ من المشاريع المحدَّدة مسبقًا ضمن خُطط الشركة التوسعية، وإصدار الضمانات المالية اللازمة لصالح "الشركة الوطنية للإسكان"؛ مما يُعزز دور الشركة كشريكٍ فاعلٍ في تنمية القطاع العقاري السكني.
يُشار إلى أنه تم تحديد مُددٍ زمنيةٍ متفاوتةٍ للتسهيلات الممنوحة؛ حيث تتراوح الفترات الزمنية لكل تسهيلٍ ائتمانيٍّ ما بين 6 أشهر و24 شهرًا و36 شهرًا، وصولًا إلى 120 شهرًا، وذلك وفقًا لطبيعة كل مشروع، والاحتياجات التمويلية المحدَّدة له في بنود الاتفاقية.
كما أن هذا التنوع في مدد التمويل يمنح مرونةً عاليةً للشركة في إدارة تدفّقاتها النقدية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المشاريع طويلة وقصيرة الأجل على حدٍّ سواء، وقدمت الشركة، بموجب شروط الاتفاقية المبرمة مع مصرف الراجحي، مجموعةً من الضمانات لضمان التزاماتها المالية، شملت تقديم سندٍ لأمر، بالإضافة إلى رهن صكوكٍ عقاريةٍ تتضمّن العقارات موضوع التمويل.
وتُعدُّ هذه الضمانات إجراءً معياريًّا في مثل هذه الاتفاقيات التمويلية الكبرى؛ لضمان حقوق الجهة المموّلة، وتأكيد الملاءة المالية للشركة المقترضة، وأكدت الشركة، في إفصاحها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذوي علاقة بهذه الاتفاقية، مشيرةً إلى أن التجديد تم وفقًا للشروط التجارية المعتادة، وبما يخدم مصلحة المساهمين، ويدعم التوجّهات الإستراتيجية للشركة في سوق التطوير العقاري.
يُذكر أن هذا التعاون المستمر مع مصرف الراجحي يُعدُّ انعكاسًا للثقة في المركز المالي للشركة، وقدرتها على تنفيذ مشاريع عقاريةٍ نوعيةٍ تساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
