توقَّع خالد علي السحيباني، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة العقارية السعودية، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، استمرار الأداء الإيجابي للشركة خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بثبات مؤشرات الإشغال، واستمرار الاعتراف بالإيرادات من مشاريع التطوير العقاري، وعلى رأسها مشروع "سدرة-1".
وأوضح السحيباني أن بيع بعض الأراضي غير الأساسية، المتوقع ظهوره في نتائج الربع الأول، سيساهم في دعم الربحية ورفع كفاءة توظيف الأصول، مشيرًا إلى أن الشركة تسير وفق خطةٍ واضحةٍ تهدف إلى تعزيز العوائد وتنمية الإيرادات التشغيلية.
وتعليقًا على ارتفاع أرباح الشركة في الربع الرابع 2024، أفاد أن الشركة تواصل تنفيذ خطواتها الثابتة في تحقيق إستراتيجيتها التي تسعى إلى تعظيم عوائد المساهمين، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق هيكل رأسمالي متوازن وصحي والحفاظ على كفاءة الأداء التشغيلي، وفق ما نقلته "أرقام".
وأكد أن النتائج الإيجابية كانت استثنائية فيما يخص صافي الربح المتعلق بمساهمي الشركة الأم، بالإضافة إلى التحسُّن الملحوظ في جميع قطاعات الشركة خلال العام، وأبان أن الشركة تعمل حاليًّا على تطوير مشاريع نوعية، والتي ستساعد في استمرارية تحسُّن الأداء، مثل مشروع الريف في الحي الدبلوماسي، ومشروع تلال الرياض، واللذَين من المخطط اكتمالهما وتشغيلهما في عام 2026.
وأشار إلى أن إيرادات الربع الرابع جاءت مدعومة بثلاثة قطاعات رئيسية، أبرزها قطاع بيع العقارات الذي ساهم بنسبة 51% من إجمالي الإيرادات، نتيجة بدء عمليات البيع في المرحلة الأخيرة للقطع السكنية من مشروع العقارية بارك في حي المرجان، الواقع في شرق مدينة الرياض، وارتفاع نِسَب الإنجاز في مشروع سدرة-1 ضمن مشاريع روشن.
وقال إن قطاع مشاريع البنية التحتية ساهم بنسبة 35% من الإيرادات، مدعومًا بزيادة نِسَب الإنجاز في مشاريع البنية التحتية خصوصًا في المشاريع المنفذة من طرف الشركة لصالح شركة تطوير الدرعية، وتشمل أعمال الحفر لمواقف السيارات ومحطة المترو، في حين شكَّلت إيرادات التأجير 12% من إجمالي الإيرادات، نتيجة التحسُّن في أداء الإيرادات.
وذكر أن ارتفاع نسب الإشغال وارتفاع متوسط السعر التأجيري للمتر، كان لهما دور ملحوظ في تحسين الأداء المالي للشركة وذلك من خلال ارتفاع الإيرادات من القطاع التأجيري خلال العام بمبلغ 37 مليون وبنسبة 12%.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على تحسين أداء الأصول المدرة للدخل من خلال ترميم الأصول الحالية، مثل مباني العقارية 2 و3 والبوابة رقم 6 في مشروع واحة العليا، إلى جانب بعض الوحدات في الحي الدبلوماسي، مبينًا أن الاستمرار في ترميم هذه الأصول سيرفع العائد على هذه الأصول ويساهم في تحسين الأداء المالي.
وكشف أن إستراتيجية الشركة في تعزيز نمو الإيرادات من مشاريع البنية التحتية من خلال شركتها التابعة "بنية" تعود إلى استهداف الشركة مشاريع البنية التحتية العملاقة في السعودية؛ ما يوفر لها فرصًا إستراتيجية مدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي.
وعلى صعيد قطاع التأجير، أشار إلى أن الإستراتيجية تشمل التحسين المستمر في العقارات المدرة للدخل، من خلال ترميم بعض العقارات والتحسين الدائم في الخدمات والمرافق، واستغلال المواقع الإستراتيجية للعقارات المملوكة للشركة، خاصة تلك القريبة من محطات المترو والحافلات الخاصة بشبكة النقل العام في مدينة الرياض.
يُذكر أن أرباح الشركة العقارية السعودية ارتفعت إلى 215.1 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 67.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت أرباح الربع الرابع 188.2 مليون ريال.
