أكد المتحدث باسم السجل العقاري، يزيد اليحيا، أن مشروع التسجيل العيني للعقار يُمثل تحوُّلًا جوهريًّا في تنظيم الملكيات العقارية بالمملكة، ويُعدُّ أحد المرتكزات الرئيسة لتطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح اليحيا أن نظام التسجيل العيني للعقار يقوم على تسجيل الملكية في ذات العين العقارية بدلًا من تسجيلها على الأشخاص؛ ما يمنحها حجية قانونية مطلقة، ويُعزّز الثقة في السوق العقارية، حسبما أوردته صحيفة "عكاظ".
وأضاف إن هذا النظام أسهم في الحد من النزاعات وتداخل الملكيات، وخفض تكاليف التقاضي، إضافة إلى تسريع عمليات الرهن والتمويل، وتوضيح الحقوق والقيود المرتبطة بكل عقار.
وبيّن أن السجل العقاري الرقمي أصبح اليوم مرجعًا موثوقًا للمعلومات العقارية؛ إذ يُتيح للمستفيدين الاطلاع على تاريخ العقار وجميع التغييرات التي طرأت عليه من خلال رقم عقار موحَّد يظل ثابتًا حتى مع تغيّر المالك أو حالة العقار.
وأشار اليحيا إلى أن السجل العقاري يواصل التوسع في مختلف مناطق المملكة؛ حيث تم إصدار أكثر من مليون سجل عقاري حتى الآن، وتغطية ما يزيد على ثلاثة ملايين عقار ضمن الخريطة الجيومكانية الوطنية بدقة عالية، لافتًا إلى أن التسجيل سيبدأ قريبًا في منطقة الجوف بعد إعلان مناطق جديدة في حائل.
وكشف أن السجل العقاري اختصر رحلة التطوير العقاري بفضل الربط الإلكتروني مع الأمانات والجهات الخدمية، ما أتاح تنفيذ عمليات الفرز والدمج خلال 72 ساعة فقط، وهي سرعة غير مسبوقة، ساهمت في تسريع دورة المشاريع العقارية وتحفيز الاستثمارات في القطاع.
وأضاف المتحدث إن نحو 94% من عمليات السجل العقاري أصبحت مؤتمتة بالكامل، مؤكدًا أن السجل يقود حاليًّا أكبر مشروع للمسح الجيومكاني في المملكة يغطي أكثر من 100 ألف كيلو متر مربع من المناطق الحضرية، ومليونَي كيلو متر مربع من المناطق غير الحضرية.
ولفت إلى أن السجل العقاري بات اليوم ركيزة أساسية في بناء خريطة عقارية رقمية دقيقة، تُسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية والثقة في القطاع العقاري بالمملكة.
