ارتفعت التمويلات العقارية الجديدة التي قدَّمتها البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية للأفراد إلى 6.3 مليار ريال في أبريل 2025، مقارنةً بتمويلاتٍ تبلغ نحو 5.34 مليار ريال في أبريل 2024، وبنسبة نمو تبلغ 17.91%، وفق بيانات البنك المركزي السعودي.
وبالرغم من الارتفاع السنوي في التمويلات العقارية الجديدة المُقدَّمة للأفراد في أبريل 2025، فقد سجَّلت هذه التمويلات تراجعًا ملحوظًا على أساس شهري، حيث انخفض إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد من 8.4 مليار ريال في مارس 2025 إلى 6.3 مليار ريال في أبريل 2025، أي بانخفاض قدره 2.1 مليار ريال، ما يعادل تراجعًا بنسبة 25%.
كما ارتفع عدد عقود التمويلات الجديدة للأفراد بغرض شراء سكن إلى 8204 عقود في أبريل 2025، مقارنةً بـ 7085 عقدًا في أبريل 2024، وبنسبة نمو 15.79%. ويشير هذا الارتفاع إلى اتساع شريحة المستفيدين من الحلول التمويلية، وعودة الزخم إلى نشاط السوق العقارية بعد فترة من التباطؤ النسبي.
ويعكس هذا النمو المتصاعد تفاعل الأسر السعودية مع التسهيلات التمويلية المتاحة، إضافة إلى تحسُّن البيئة الاقتصادية وتنامي الطلب على التملُّك السكني؛ لا سيما في ظل المبادرات الحكومية الرامية إلى رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن.
ولا تزال الفلل السكنية تُمثِّل الخيار الأول للأسر السعودية؛ حيث تركَّزت التمويلات العقارية الجديدة للأفراد في منتج شراء فيلا سكنية لتشكّل 62% من إجمالي التمويلات العقارية في شهر أبريل 2025.
وبلغت قيمة التمويلات بغرض شراء فيلا 3.93 مليار ريال في أبريل 2025، مقارنةً بتمويلاتٍ تبلغ نحو 3.68 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 6.76%.
لكن اللافت في المشهد العقاري، هو النمو اللافت في تمويلات الشقق السكنية، التي ارتفعت بنسبة 48.60% لتبلغ 2.06 مليار ريال في أبريل 2025، مقارنةً بـ 1.39 مليار ريال لنفس الشهر من العام السابق؛ ما يعكس تحوُّلًا تدريجيًّا في تفضيلات بعض المشترين نحو خيارات أكثر مرونة وتكلفة أقل، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد توسُّعًا حضريًّا متسارعًا.
وشكَّلت القروض الموجّهة لشراء شقة سكنية 33% من إجمالي التمويلات العقارية التي قدّمتها البنوك التجارية للأفراد في شهر أبريل 2025.
وفيما يخص تمويلات شراء الأراضي السكنية، فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 12.21% لتصل إلى 304 ملايين ريال، مقارنةً بـ 270 مليون ريال في أبريل 2024. ويشير هذا النمو إلى استمرار اهتمام الأفراد بالتطوير الذاتي أو الاستثمار في الأراضي، رغم التحديات المرتبطة بالتطوير والبناء.
تُظهر مؤشرات التمويل العقاري لشهر أبريل 2025 أن السوق السعودية تمضي قُدُمًا في مسارها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن، عبر بيئةٍ تمويليةٍ محفّزة، وخياراتٍ سكنيةٍ متنوّعةٍ تُلائم مختلف الشرائح الاجتماعية.
ففي الوقت الذي لا تزال فيه الفلل السكنية تتصدَّر المشهد، يُظهر الارتفاع الكبير في تمويلات الشقق السكنية تحوُّلات مهمة في الأنماط المعيشية، واختلافًا في أولويات الشراء؛ ما يعكس تطورًا في سلوك المستهلك العقاري السعودي. كما أن عودة النمو في تمويل الأراضي تُشير إلى بقاء شهية التطوير والاستثمار العقاري قائمة، رغم التحديات.
وفي المجمل، يعكس هذا الأداء المتنامي ثقةً متصاعدةً بين الأفراد والبنوك في مستقبل القطاع العقاري، ويؤكد أن التحوُّل الإسكاني في المملكة يسير بخُطى ثابتةٍ نحو مزيدٍ من الاتساع والنضج، مدفوعًا بإصلاحات تنظيمية، وشراكات بين القطاعَين العام والخاص، وتمويلات أكثر كفاءةً وتنوعًا.
