ناقشت جلسة حوارية بعنوان "كيف يتعامل الوسيط العقاري مع متغيرات السوق؟"، ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة لـ"ملتقى الوساطة العقارية"، التحولات التنظيمية والتقنية والمهنية التي يشهدها القطاع العقاري، وانعكاساتها على دور الوسيط ومتطلبات المنافسة في السوق.
ويُنظم الملتقى من الهيئة العامة للعقار في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عدد من المختصين والممارسين والخبراء في المجالات العقارية والقانونية والتقنية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيجاري" يزيد الشامسي، أن السوق العقارية السعودية تُعد من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أنها تشهد تحولًا من الممارسات القائمة على الاجتهادات الفردية إلى سوق مؤسسية تستند إلى أنظمة واضحة تنظم العلاقة بين جميع المشاركين.
وأوضح أن وضوح الأنظمة يسهم في رفع مستوى الثقة، واستقطاب رؤوس الأموال، وزيادة السيولة وعدد المتعاملين، فضلًا عن تسريع وتيرة النشاط العقاري، لافتًا إلى أن دور الوسيط لم يعد يقتصر على عرض العقار والتفاوض وإتمام الصفقة.
وقال الشامسي إن الوسيط أصبح مسؤولًا عن صحة البيانات، ووضوح الإعلانات، والالتزام بالأنظمة، وتوثيق العلاقات التعاقدية، وتوعية العملاء، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في حماية السوق وتعزيز موثوقيتها.
وأضاف أن "أفضل صفقة ليست التي يحصل فيها الوسيط على العمولة فقط، بل الصفقة التي لا ينشأ عنها خلاف بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو حتى عام"، مؤكدًا أن الاحترافية باتت ميزة تنافسية ترتبط بجودة خدمة العميل، وسرعة التنفيذ، والمعرفة، والالتزام باللوائح.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة النواب للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي عبدالرحمن العبداللطيف، أن التنظيمات الصادرة خلال السنوات الماضية أسهمت في معالجة عدد من الإشكالات التي كانت تواجه السوق، وفي مقدمتها غياب الوضوح في العلاقة التعاقدية بين الوسيط والبائع والمشتري.
وأشار إلى أن اعتماد عقد الوساطة العقارية والإشراف على توثيقه وإيداعه لدى الهيئة العامة للعقار أحدث نقلة في تنظيم العلاقة بين الأطراف، وأسهم في توضيح الحقوق والالتزامات.
وبيّن العبداللطيف أن بعض الممارسات الخاطئة ما زالت تؤدي إلى ضياع حقوق الوسطاء، خصوصًا عند إبرام عقود الوساطة خارج القنوات المخصصة لها، أو عدم توثيقها بصورة صحيحة، أو عدم تحديد العمولة والتفاصيل التعاقدية بوضوح.
وشدد على أهمية كتابة عقد الوساطة وإيداعه بالطريقة النظامية، والحرص على توضيح جميع التفاصيل للعميل منذ البداية، لتجنب سوء الفهم والنزاعات القضائية المحتملة.
كما تناول العبداللطيف ارتباط عمل الوسيط العقاري بعدد من الأنظمة، من بينها نظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام مكافحة غسل الأموال، موضحًا أن الوسيط يتحمل مسؤوليات تعاقدية وتنظيمية تجاه عملائه والجهات الإشرافية والحكومية.
وأشار إلى أن نظام المعاملات المدنية ينظم الالتزامات التعاقدية والمسؤولية عن الأخطاء والأضرار المحتملة، فيما يوفر نظام الإثبات الأدوات اللازمة للمطالبة بالحقوق، وفي مقدمتها العقود والمحررات الموثقة.
وأكد أن الإلمام بنظام مكافحة غسل الأموال يمثل ضرورة للوسيط العقاري، نظرًا إلى طبيعة القطاع وحجم التعاملات المالية فيه، مشددًا على أهمية التحقق من هوية العملاء وجمع المعلومات اللازمة ورفعها إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات النظامية.
وفي الجانب التقني، أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق "حصتك" حمود الغصن، أن إتاحة البيانات والمؤشرات العقارية أسهمت في تغيير طريقة عمل الوسطاء، بعد أن كانت القرارات تُتخذ سابقًا في ظل نقص المعلومات والأرقام الدقيقة.
وقال إن المؤشرات العقارية المتاحة اليوم توفر صورة أكثر وضوحًا عن اتجاهات السوق، معربًا عن تطلعه إلى إنشاء سجل إلكتروني متكامل لكل عقار، يشمل بيانات الملكية والمقاول والمهندس والتفاصيل المرتبطة به.
وأشار الغصن إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ستؤدي دورًا متزايدًا في عرض العقارات وتحليل المعلومات ومساعدة المستثمرين والمشترين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
وأكد أن التقنية لن تستبدل الوسيط العقاري، إلا أن الوسيط الذي يجيد استخدامها ستكون لديه ميزة تنافسية أكبر مقارنة بغيره، من خلال تقديم بيانات أوضح وخدمات أسرع وأكثر كفاءة.
بدورها، أكدت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "واعدة العقارية" منى الرشيد، أن توعية العميل بالأنظمة يجب أن تركز على ما يرتبط بحالته وصفقته مباشرة، دون إغراقه في تفاصيل تنظيمية لا تؤثر في قراره.
وأوضحت أن مهمة الوسيط تتمثل في شرح حقوق العميل والتزاماته والتغييرات النظامية المرتبطة بالعقار أو المنطقة أو طبيعة الصفقة، بما يساعده على فهم وضعه واتخاذ القرار المناسب بسهولة ووضوح.
وقالت إن تبسيط المعلومات التنظيمية وتقديمها وفق احتياج كل عميل يسهمان في تعزيز الثقة وتفادي الالتباس، خصوصًا في المسائل المتصلة مباشرة بالعلاقة التعاقدية.
من جهته، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيلدور للتطوير العقاري" يوسف بطراوي، أهمية امتلاك الوسيط معرفة واسعة بالأنظمة والتشريعات والسوق العقارية، مشيرًا إلى أن دوره يقترب من دور المستشار العقاري.
وأوضح أن العميل، سواء أكان من داخل المملكة أم خارجها، يعتمد على الوسيط في معرفة خطوات شراء العقار والأنظمة والاشتراطات ذات الصلة، ما يتطلب توثيق العلاقة بصورة صحيحة والإلمام الكامل بالمناطق والمشروعات التي يعمل فيها.
وشدد بطراوي على أهمية الشفافية وبناء علاقات طويلة المدى مع العملاء، مبينًا أن علاقة الوسيط بالعميل لا تنتهي بإتمام صفقة واحدة، بل قد تمتد إلى خدمات ما بعد البيع، مثل إعادة التأجير أو البيع مستقبلًا.
وخلصت الجلسة إلى أن المتغيرات التي تشهدها السوق العقارية تفرض على الوسيط تطوير أدواته المعرفية والتقنية والقانونية، والانتقال من الدور التقليدي إلى دور أكثر شمولًا يقوم على الاستشارة، وحماية الحقوق، وتعزيز الثقة، ورفع جودة تجربة المتعاملين.
