أطلقت الهيئة العامة للعقار، اليوم، خدمة إنشاء "عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي"، والتي تُتيح إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعيّ بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، ويتم من خلال العقد تحديد كافة الالتزامات والحقوق المالية بين الوسطاء، وآلية توزيع العربون، واعتماد العقد بين الطرفَين، وتُمكِّن الوسيط الأساسي من إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء؛ لتسويق العقار.
ويأتي هذا العقد كثالث عقود الوساطة، بعد عقد الوسيط مع المالك، وعقد الوسيط مع المشتري؛ بهدف توثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء، وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية، ومعرفة التزامات وحقوق كافة الأطراف في كافة مراحل التعاملات العقارية، وفق ما نقلته صحيفة "مال".
وكشفت "الهيئة" أنّ هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات التي تُمكِّن الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بما يضمن زيادة الامتثال لأنظمة ولوائح نظام الوساطة العقارية، وتنظيم السوق العقارية، ورفع جاذبيتها الاستثمارية؛ حيث يمكن الاستفادة من عقد الوساطة الفرعي (عقد بين وسيط ووسيط) من قِبَل "الوسيط الأساسي"، من خلال الدخول إلى قائمة العقود عبر منصة الوساطة العقارية، واختيار أحد عقود الوساطة مع المالك، ثم إنشاء عقدٍ فرعي، واختيار وثائق الملكية التي سيتم إنشاء العقد الفرعي بناءً عليها، وإدخال جميع المعلومات الأساسية للوسيط الفرعي، والتفاصيل المتفق عليها .
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنّه يُشترط لإنشاء عقدٍ فرعيٍّ وجود عقد وساطة سارٍ مع مالك العقار، ووجود رخصة "فال" للوساطة والتسويق نشطة لدى الوسيط الفرعي، بالإضافة إلى أنّه لا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة الوسيط الأساسي والفرعي.
