أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن طرح مشروع الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية عبر منصة استطلاع، في خطوةٍ تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمستثمرين ومزوّدي الخدمات العقارية الرقمية من اختبار نماذج أعمال مبتكرة داخل بيئةٍ خاضعةٍ لإشراف الهيئة ورقابتها المباشرة.
ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لدعم التحوُّل الرقمي في القطاع العقاري، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لتجربة حلولٍ جديدةٍ تُسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان حماية العملاء وتعزيز الامتثال للأنظمة.
وحدَّدت الهيئة معايير دقيقة للانضمام إلى البيئة، من أبرزها أن يتسم النموذج بقدرٍ عالٍ من الابتكار والتميُّز، وأن يقدّم قيمةً مضافةً للقطاع عبر تحسين تجربة العملاء، وتوفير منتجاتٍ جديدة، إلى جانب ضرورة جاهزية النموذج للتشغيل بمنتج أولي قابل للتطبيق، وخطةٍ واضحةٍ تشمل آليات حماية العملاء واستدامة مالية طوال فترة الاختبار.
ويمر طلب الانضمام بأربع مراحل رئيسية تبدأ بدراسة الطلب واستكمال متطلباته، يليها التقييم الفني الذي قد يستغرق 120 يوم عمل، ثم مرحلة الاختبار الميداني للنموذج خلال فترةٍ تتراوح بين 6 و24 شهرًا، وصولًا إلى المرحلة النهائية المتمثلة في الخروج من البيئة التجريبية عبر ثلاثة مسارات: الإطلاق في السوق، أو إعادة التطوير والتقديم، أو الإيقاف النهائي.
وأكدت الهيئة أن المشروع سيسهم في تطوير التشريعات العقارية لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، مشيرة إلى تشكيل لجنة مختصة بقرار من رئيس مجلس الإدارة للإشراف على البيئة التجريبية، ومنح التراخيص المؤقتة واعتماد نتائج الاختبارات والتوصيات النهائية.
