أعلنت شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي عُقدت مساء يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، عبر وسائل التقنية الحديثة من مقرها الرئيسي بالرياض.
وشهد الاجتماع المصادقة على التقارير المالية والسنوية للشركة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى الموافقة على حزمةٍ من القرارات الإستراتيجية التي شملت تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباحٍ دورية، وتجديد عقود الأعمال مع أطراف ذوي علاقة، وتعيين مراجع خارجي للحسابات، وفق بيانٍ للشركة اليوم الأربعاء على "تداول".
وفيما يتعلق باستعراض الأداء المالي، تمَّ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة، ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ حيث تمت الموافقة عليها رسميًّا، إلى جانب المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن الفترة نفسها، كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وصرف مكافأة إجمالية لأعضاء المجلس بقيمة 3 ملايين ريال سعودي.
وكان تفويض مجلس الإدارة بصلاحية توزيع أرباحٍ مرحليةٍ على المساهمين بشكلٍ نصف سنويٍّ أو ربع سنويٍّ عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وهي الخطوة التي تمنح الشركة مرونةً عاليةً في إدارة تدفقاتها النقدية، وسياسة التوزيعات بما يتوافق مع وضعها المالي وتطلًّعات المستثمرين، يُعدُّ أبرز القرارات التي اتخذتها الجمعية.
أما عن الحوكمة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، فقد أقرت الجمعية استمرار الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2026 مع شركة سهل للتمويل، والتي تهدف إلى توفير حلولٍ تمويلية لعملاء "دار الأركان" الراغبين في شراء الوحدات السكنية.
وأفاد الإفصاح أن حجم المبيعات المرتبطة بهذا التعامل بلغ 2.3 مليون ريال خلال عام 2025، تمَّ سدادها بالكامل دون وجود أرصدةٍ قائمة، وتمت الموافقة على استمرار التعاملات مع شركة "دار جلوبال بي إل سي"، والمتعلقة بتقديم تسهيلاتٍ تمويلية؛ حيث بلغت قيمة القرض والرصيد المستحق بنهاية عام 2025 نحو 1.201 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن هذه التعاملات تتم ضمن سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون منح أيّ مزايا تفضيلية، كما صادقت الجمعية على توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع خارجي لحسابات الشركة، وتتضمن مهام المراجع الجديد فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026، بالإضافة إلى الربع الأول من عام 2027؛ وذلك مقابل أتعابٍ مهنيةٍ قدرها 840 ألف ريال سعودي.
