تعمل المملكة العربية السعودية على تذليل العقبات التي تواجه قطاع المقاولات، خصوصًا مع نمو هذا القطاع بشكلٍ ملحوظٍ خلال الفترة الماضية، بدعمٍ من مشاريع "رؤية 2030"، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، زكريا العبد القادر، عن عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع، في مقدمتها "الضعف في الموارد والعمالة الماهرة، وبعض النقاط في العقود غير متزنة، وهناك ضعف في التمويل، وفق "الشرق بلومبيرج".
وأكد أن الهيئة تعمل على إعداد مبادرات لمواجهتها، مشيرًا إلى أنها أعدت دراسة إستراتيجية لتطوير قطاع المقاولات، والتي وضعت سيناريو لحل هذه التحديات، ونموذجًا كميًّا يُظهر تأثير القطاع على الرؤية.
وأفاد تقرير، صدر الشهر الماضي، عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، أن السعودية مرشّحة لتصبح أكبر سوقٍ لقطاع البناء في العالم عام 2028، إذ يُتوقع أن تصل قيمة المشاريع بكافة القطاعات إلى 181.5 مليار دولار.
كما أكد التقرير أن قيمة أنشطة البناء ارتفعت في المملكة 4.3% على أساسٍ سنويّ إلى 141.5 مليار دولار بنهاية عام 2023، بينما توقّعت "ماكينزي" للاستشارات أن يصل إنفاق السعودية إلى أكثر من 175 مليار دولار سنويًّا على المشاريع بين عامي 2025 و2028.
هذه التقديرات ساهمت في زيادة أعداد المقاولين المسجلين في الهيئة، إذ بيَّن العبد القادر أن الأعداد تضاعفت أربع مرات حتى وصلت إلى 18200 مقاول، كما "نجحت الهيئة في استقطاب مقاولين دوليين، من خلال توقيع أكثر من عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كبرى الدول التي تعمل في قطاع المقاولات، مثل الصين والهند ومصر وتركيا" على حسب قوله. مضيفًا إن "أكبر مشاريع الرؤية الآن تُقاد وتُبنى من خلال مقاولين سعوديين"، بعد أن تم اكتساب خبرات من المقاولين الدوليين.
