أعلنت شركة "رتال للتطوير العمراني"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، عن عدم وجود أثرٍ جوهريٍّ على نتائج الشركة المالية؛ نتيجة تطبيق الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر في مدينة الرياض، وفقًا لبيان الشركة، اليوم الإثنين، على "تداول" السعودية.
وبيَّنت الشركة أن ذلك يأتي بالإشارة إلى صدور الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر في مدينة الرياض، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.
جديرٌ بالذِّكر أنه صدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، ومن أبرزها إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة (5) سنوات بدءًا من تاريخ 3 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 25 سبتمبر 2025.
وكان قد صدر قرار بتثبيتُ قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض "التي سبق تأجيرها" وفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد "إيجار"، وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية "التي لم يسبق تأجيرها" بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِّر والمُستأجِر.
