كشف السجل العقاري في السعودية، اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لنحو 54052 قطعةً عقاريةً في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد السجل أن التسجيل في محافظة الخرج يشمل أحياء: الريف، والصافي، وجزءًا من حي السهباء، ومناطق خاصة، والرحاب، والنسيم، والنفل، والتعاون، والندى، والرمال، والمنار، والثليماء، والقيروان، وأجزاء من حي الواحة، وفي محافظة الدلم: جزء من حي العذراء، ومنطقة عقارية مجاورة له، ومخطط 1149، ومنطقة عقارية مجاورة له، إضافة إلى جزءٍ من مخطط 1160 بمحافظة المجمعة، وجزءٍ من حي أم عنيق، ومنطقة عقارية مجاورة له بحوطة سدير.
ويشمل التسجيل في مكة المكرمة أجزاء من حي الخالدية، وجزءًا من حي الرصيفة، وجزءًا من حي السلامة، وحي العقبة، وجزءًا من حي الحمراء، وجزءًا من حي بدر، وجزءًا من حي العسيلة، وجزءًا من حي المقام، وجزءًا من حي بطحاء قريش، وجزءًا من حي النزهة، وحي الشهداء، وحي الزاهر، وجزءًا من حي الضيافة، وجزءًا من حي الحطيم، وجزءًا من حي معاد، وجزءًا من حي جرهم الجنوبي.
كما يتضمن التسجيل العيني بمكة المكرمة أجزاء من حي المسفلة، وأجزاء من حي التقوى، وحي المحمدية، وجزءًا من حي البيعة، وجزءًا من حي الروابي، وحي المرسلات، وجزءًا من حي الجامعة، وجزءًا من حي السنابل، وجزءًا من حي العزيزية، وأجزاء من حي العدل، وجزءًا من حي الخنساء، وجزءًا من حي المعابدة، وجزءًا من حي الروضة، وجزءًا من حي الأندلس، وجزءًا من حي ريع ذاخر، ومخطط تقسيم أرض عبد الله علي أحمد الهيج، ومخطط البوابة رقم 11، ومخطط جوهرة العسيلة، ومخطط تقسيم أرض المطلق والجفري (شارع الحج)، ومخطط البوقري، ومخطط قمة مكة، ومخطط امتداد ريع بخش 2، إضافةً إلى مخطط الحجيلي بعسفان بمحافظة الجموم.
وأوضح السجل العقاري أن أعمال التسجيل بالمنطقة الشرقية في محافظة الخفجي تشمل أحياء: الشاطئ، والنزهة، والفيحاء، والريان، والدرة، والدوائر الحكومية، والروضة، والأمل، والملك فهد، والنهضة، والخالدية، والأندلس الشرقي، إضافة إلى حي الريان بمحافظة حفر الباطن.
وشدَّد السجل العقاري على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم 1 يناير 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، مفيدًا أن تسجيل العقارات يتم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/) ، أو تطبيق السجل العقاري، مشيرًا إلى ضرورة تسجيل العقارات خلال الفترة المحدَّدة؛ للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرُّفات العقارية بيُسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حدَّدها نظام التسجيل العيني للعقار.
كما يواصل السجل أعماله في تسجيل العقارات بالمناطق المستفيدة ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجلٍّ عقاريٍّ شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعيةً موحَّدةً لجميع بيانات العقارات، كما سيصدر "رقم عقار"، وصك تسجيل ملكية لكل وحدةٍ عقاريةٍ يتم تسجيلها، ويتضمَّن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرُّفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري، والممكّنات الرئيسة له.
يُذكر أن المناطق العقارية تُحدَّد وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار؛ كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية، والتقنيات الحديثة عبر منصةٍ رقميةٍ متكاملةٍ تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
