حذّرت الهيئة العامة للعقار السعودية، من ممارسات جمع الأموال بطرقٍ غير نظاميةٍ تحت غطاء مشاريع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه الأنشطة تُمثّل مخالفةً صريحةً لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتُشكّل تجاوزًا للضوابط المنظمة لأنشطة السوق العقارية في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير بن محمد المفرج، أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الطرح غير النظامي للمساهمات يُعرّض المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة، ويُعدُّ من صور جمع الأموال غير المشروعة التي تُجرِّمها الأنظمة السعودية.
وبيّن المفرج أن نظام المساهمات العقارية جاء لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال إلزام المطوّرين بفتح حسابات ضمان مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافيةٍ عن تفاصيل المشاريع تحت إشراف مباشر من الهيئة، وبالتعاون مع هيئة السوق المالية في مختلف مراحل التنفيذ، بما يُعزِّز حوكمة السوق وموثوقيتها.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة رصدت عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وفق ما تقضي به الأنظمة والعقوبات المعتمدة.
ودعت الهيئة جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق العقارية إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات قبل المشاركة فيها، عبر القنوات الإلكترونية الرسمية للهيئة، والإبلاغ عن أي أنشطةٍ مشبوهةٍ لجمع الأموال خارج الأطر النظامية، حفاظًا على موثوقية السوق العقارية واستقرارها، وصونًا لحقوق المستثمرين والمتعاملين فيه.
