سجَّل قطاع التوثيق العقاري في المملكة نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2026، بعدما بلغت عمليات التوثيق العقاري المنجزة 307,932 عملية في مختلف مناطق المملكة، وفقًا للمؤشر العدلي للتوثيق التابع لوزارة العدل.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بالتوسّع في الخدمات العدلية الرقمية، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية؛ ما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات العقارية، وتعزيز موثوقية التعاملات، إلى جانب دعم حماية حقوق المتعاملين في السوق العقارية.
وأظهرت بيانات المؤشر العدلي أن 44,201 عملية توثيق أُنجزت عبر القنوات والمنصات الرقمية، في مؤشر على تصاعد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في إنجاز المعاملات العقارية، بالتزامن مع جهود التحوُّل الرقمي التي أسهمت في اختصار الوقت، وتقليل الإجراءات التقليدية، ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للأفراد والمستثمرين.
الرياض تتصدَّر عمليات التوثيق العقاري
واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عمليات التوثيق العقاري خلال العام، مسجلةً 249,987 عملية، مدفوعةً بالنمو المتسارع للمشاريع السكنية والتجارية والمكتبية، وارتفاع حجم الصفقات العقارية، إلى جانب النمو السكاني واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بإجمالي 6,830 عملية توثيق، مستفيدة من النشاط العقاري المرتبط بالمشروعات العمرانية والسياحية، فيما حلَّت المنطقة الشرقية ثالثًا بـ2,610 عمليات توثيق.
وسجَّلت منطقة عسير 1,384 عملية توثيق، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ1,077 عملية، فيما توزعت بقية العمليات على مناطق المملكة؛ حيث بلغت في منطقة القصيم 568 عملية، وحائل 496 عملية، وتبوك 404 عمليات.
كما سجَّلت منطقة الحدود الشمالية 126 عملية توثيق، وجازان 118 عملية، ونجران 59 عملية، والجوف 45 عملية، فيما بلغت عمليات التوثيق في منطقة الباحة 27 عملية خلال العام.
