ارتفاع أسعار إيجارات العقارات السكنية 5.4% رغم تباطؤ التضخُّم في السعودية

سجَّلت أسعار إيجارات العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا سنويًّا بنسبة 5.4% خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك بالرغم من تباطؤ وتيرة التضخم العام الذي بلغ 1.9% فقط، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وتأتي هذه الزيادة في الإيجارات في ظل استمرار ارتفاع الطلب على المساكن، خصوصًا في المدن الرئيسية؛ ما يعكس ديناميكية مستقلة لسوق الإيجارات عن بقية مكوِّنات سلة المستهلك.

جدول نسبة التغيُّر في أسعار السكن المدفوع (الإيجارات)

وتصدَّرت مدينة الرياض المشهد العقاري بتسجيلها أعلى نسبة زيادة في أسعار الإيجارات السكنية؛ حيث بلغت 12% على أساسٍ سنويّ، مدفوعةً بالنمو السكاني السريع، وزيادة معدلات التوظيف، والتوسُّع العمراني المتسارع.

ومع ذلك، فإن التغيُّر الشهري في الرياض كان طفيفًا؛ حيث لم تتجاوز الزيادة 0.6%؛ ما يشير إلى حالةٍ من استقرارٍ نسبيٍّ في الأسعار الشهرية؛ نتيجة تثبيت الإيجارات، عبر توجّهاتٍ تنظيميةٍ للحد من التقلبات المفاجئة.

كما شهدت مناطق أخرى زيادات كبيرة في الإيجارات، مثل منطقة الحدود الشمالية التي سجلت نسبة ارتفاع مماثلة عند 12%، تلتها منطقة حائل بارتفاع سنوي قدره 10%. والمدينة المنورة بدورها شهدت ارتفاعًا ملموسًا في الإيجارات بلغ 9%، في حين سجلت مناطق مثل نجران وتبوك زيادات بـ7% و6% على التوالي. أما منطقتا مكة المكرمة والجوف، فقد حافظتا على مستوياتٍ مستقرةٍ دون تغيُّر يُذكر مقارنةً بالعام الماضي؛ مما يعكس توازنًا نسبيًّا بين العرض والطلب في تلك المناطق.

وعلى الصعيد الشهري، لم تسجّل أسعار الإيجارات على مستوى المملكة تغيُّرًا يُذكر مقارنةً بشهر أكتوبر؛ حيث ظل التغيُّر الشهري عند 0%؛ ما يُعزّز الانطباع بأن السوق بدأت في الوصول إلى مستويات استقرار مرحلية. وقد شهدت بعض المناطق زيادات شهرية طفيفة مثل الحدود الشمالية بـ2%، والمدينة المنورة والقصيم بـ1%، بينما تراجعت الإيجارات في منطقة جازان بنسبة -1%.

هذا الأداء المتمايز لقطاع الإيجارات يعكس أهمية متابعة تطورات السوق العقارية بشكلٍ دوريّ، خاصة بالنسبة للمستثمرين والمهتمين بقطاع الإسكان؛ حيث تظهر المؤشرات أن الطلب ما زال قويًّا في عددٍ من المدن، بالرغم من التباطؤ النسبي في التضخم العام.