سجّلت شركة الرياض للتعمير، المدرجة في سوق المال السعودية، تراجعًا في صافي أرباحها إلى 107.7 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ162.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبيانات المالية التي نشرتها الشركة.
وأرجعت الشركة هذا الانخفاض في الأرباح إلى غياب بعض الإيرادات غير المتكررة التي عززت نتائج العام الماضي، من بينها أرباح بقيمة 61 مليون ريال ناتجة عن مبيعات أراضٍ تعود لشركة "تنال" الزميلة، إلى جانب إيرادات استثنائية بقيمة 26 مليون ريال نتيجة عكس مخصّص التزام محتمل.
وأوضحت الشركة أن الإيرادات الإجمالية من الأعمال الرئيسية تراجعت بنحو 13 مليون ريال، أي ما يعادل 8%، ويعود ذلك إلى خروج إيرادات "مركز التعمير" من قائمة الإيرادات بعد المساهمة العينية به في شركة "تطوير الديرة" منذ ديسمبر 2024، إلا أن نتائج الفترة الحالية، عند استبعاد أثر "مركز التعمير"، تُظهر نموًّا فعليًّا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 8%؛ مما يعكس أداءً إيجابيًّا للنشاط الأساسي للشركة.
ورغم هذا التراجع في صافي الأرباح، أظهرت البيانات عددًا من المؤشرات الإيجابية؛ إذ ارتفعت إيرادات نشاط إدارة التطوير العقاري والأسواق والمراكز بنحو 12 مليون ريال، كما سجلت الشركة أرباحًا بقيمة 15 مليون ريال من إعادة تقييم استثمارها في صندوق "العربي المالية الرياض للتعمير العقاري".
علاوةً على ذلك، انخفضت تكاليف الأنشطة الرئيسية بنحو 7 ملايين ريال، إلى جانب تراجع مصروف الزكاة بقيمة 12 مليون ريال نتيجة تسوية الالتزامات الزكوية المتعلقة بالسنوات من 2015 إلى 2018، بعد حصول الشركة على الربوط النهائية حتى نهاية عام 2023.
أما على صعيد نتائج الربع الثاني من العام الجاري، فقد أوضحت الشركة أن الأرباح انخفضت مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق؛ نتيجة عدم تكرار أرباح استثنائية مشابهة، من بينها 24 مليون ريال من مبيعات أراضي "تنال" و26 مليون ريال ناتجة عن عكس مخصّص التزام.
ومع ذلك، حققت الشركة ارتفاعًا في الأرباح مقارنةً بالربع الأول من 2025، مدعومةً بنمو الإيرادات الأساسية بنحو 3.4 مليون ريال، وتحقيق أرباح إضافية من إعادة التقييم، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التشغيلية بنحو 6 ملايين ريال.
وعلى مستوى المركز المالي، كشفت الشركة عن نمو لافت في حقوق المساهمين، التي بلغت بنهاية يونيو 2025 نحو 3.997 مليار ريال، مقارنةً بـ2.454 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024؛ ما يعكس متانة الوضع المالي، واستقرار الهيكل الرأسمالي رغم التراجع المؤقت في صافي الربحية.
