أكد المتحدث الرسمي للسجل العقاري السعودي، يزيد اليحيا، أن القطاع العقاري يُشكِّل ثروةً كبيرةً في الاقتصاد السعودي؛ حيث يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، موضحًا أن الترميز العقاري يُعدُّ من أبرز النماذج المعتمدة لتسهيل تداول الأصول العقارية، خاصة في ظل ضخامة قيمتها؛ حيث يهدف النظام لتجزئة العقار إلى حصصٍ رمزيةٍ تقنيةِ يمكن بيعها بشكلٍ جزئيّ؛ مما يُسهم في تسهيل عملية التداول.
وأشار اليحيا في مقابلة له على قناة "العربية بيزنس"، اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع الصكوك العقارية في المملكة أصبحت رقميةً بالكامل عبر السجل العقاري؛ حيث تم إطلاق بيئةٍ تجريبيةٍ في نوفمبر 2025 سمحت بمشاركة 9 شركات وساطة، مع وجود 3 مشاريع مطروحة للبيع بنظام الترميز.
وتابع اليحيا قائلًا إن المملكة هي أول دولةٍ تعمل على وضع إطاراتٍ نظاميةٍ لبيع الأصول العقارية جزئيًّا؛ بهدف تعزيز الموثوقية من خلال إطار حكوميٍّ يحميها.
وأضاف إن المرحلة الأولى بدأت في نوفمبر 2025، بينما يُتوقع توسيع هذه التجارب في الربع الثاني من 2026، مع توسُّع مستقبلي يشمل تجارب دولية، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة، المقررة في الربع الثالث، ستشهد إنشاء قاعدة بيانات وصدور الأنظمة بشكلٍ كامل، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبلوكتشين لتسهيل تداول العقارات.
وأوضح اليحيا أن السجل العقاري يعمل على تمكين شركات التقنية العقارية، مشيرًا إلى أن بوابة السجل العقاري توفِّر منصةً موحّدةً لتمكين القطاع العقاري من تداول الأصول، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري؛ مما يُسهم في تحسين الشفافية، وحوكمة السوق العقارية السعودية.
