أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن التوجيهات الجديدة لولي العهد تهدف إلى توفير حلولٍ سريعةٍ وفعَّالةٍ لمواجهة تحديات القطاع العقاري؛ مما يعزز جودة حياة المواطن ويدعم نمو القطاع الخاص.
وكشف، في مقابلةٍ هاتفيةٍ مع "العربية Business"، أن القرارات الجديدة تُسهم في توفير الدعم للأسر؛ لتحسين جودة حياتهم، عبر توفير معروضٍ سكنيٍّ مناسب، وبأسعارٍ معقولة؛ مما يساعد في استقرار نسبة الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأخرى، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الرفاهية والدخل.
وبيَّن الإبراهيم أن تقنين التكاليف يشكِّل عنصرًا أساسيًّا لدعم القطاع الخاص، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونوه إلى أن وضوح التكاليف يساعد الشركات على التخطيط والنمو بشكلٍ أفضل؛ مما يجعلها محرِّكًا قويًّا للاقتصاد في المستقبل.
وأشار الإبراهيم إلى أن جميع السياسات والتشريعات الجديدة سيتم الإعلان عنها وفق جدولٍ زمنيٍّ مدروس، مؤكدًا أن الإجراءات المستقبلية ستخضع لمتابعةٍ دقيقة، مع إشراك الجهات المعنية والجمهور؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة.
جديرٌ بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كان قد أصدر توجيهًا، نهاية الاسبوع الماضي، باتخاذ عددٍ من الإجراءات المهمة لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في مدينة الرياض؛ بهدف تحقيق التوازن في السوق العقارية.
