الرياض - بروبرتي ميدل إيست
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها حول سوق الإنشاءات السعودي في الربع الأول من 2024، مؤكدةً ريادة المملكة في هذا المجال إقليميًّا وعالميًّا.
ويُعزى هذا النجاح إلى التقدُّم المُحرَز في مشاريع رؤية 2030 ومشاريع البنية التحتية استعدادًا لإكسبو 2030، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2024 و5.9% في 2025.
بحسب التقرير، تستحوذ المملكة على 39% من إجمالي قيمة المشاريع المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 1.5 تريليون دولار، يتركز معظمها في قطاعَي البناء والنقل والبنية التحتية.
وقد شهد قطاع البناء السعودي توسعًا قويًّا، مدفوعًا بمجموعةٍ قويةٍ من الفرص ذات القيمة العالية، التي أدت إلى ازدهار سوق المشاريع في المنطقة، فضلًا عن مساهمة أهداف المملكة للتنويع الاقتصادي في تعزيز مكانتها الرائدة، وتصدَّر المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من التحديات العالمية خلال الربع الأول من عام 2024، مثل التضخم وأسعار الفائدة، إلا أن "جيه إل إل" حافظت على نظرةٍ إيجابيةٍ للسوق السعودي.
وخلال عام 2023، سجل قطاع البناء السعودي أعلى قيمة للمشاريع التي تمت ترسيتها، بقيمة 97 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% فقط من إجمالي المشاريع المحتملة؛ ما يشير إلى فرص النمو الكبيرة المتاحة.
من جانبها، أكدت لورا مورغان، رئيسة معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل، أن النمو الاقتصادي، وزيادة السكان، والتحديث الذي تشهده المملكة، ساهم في جعلها الدولة الأكثر نشاطاً في سوق البناء في الشرق الأوسط. ومع ذلك، حذرت من تأثير تكاليف البناء ونقص العمالة الماهرة وتوافر الموارد التي يمُكن لها أن تُشكل ضغوطًا لا داعي لها على نشاط البناء في المملكة.
وعزت "جيه إل إل" النمو الإجمالي للمملكة في الربع الأول من 2024 إلى الطلب المحلي القوي، وزيادة النشاط التجاري، مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، خاصةً السياحة والترفيه والضيافة.
وعلى الرغم من التحديات، كشف تحليل "جيه إل إل" عن استقرارٍ في توافر المواد بالربع الأول من عام 2024، مع توقعات بتحسّن قدرات التصنيع المحلية الناجمة عن الطلب الناتج عن المشاريع الكبرى في السعودية.
