أشار تقرير أعدَّته صحيفة الرياض، إلى أن رؤية 2030، رأت في "الرياض" مدينة استثنائية، لديها من المزايا النسبية والإمكانات والخصائص، ما يكفي لأن تكون مركزًا اقتصاديًّا دوليًّا، تجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومقرات الشركات العالمية في المجالات كافة.
ولفت التقرير، إلى أن الاهتمام بالرياض مستمر ومتواصل، ويأتي ذلك في صورة مبادرات ومشاريع وخُطط تطوير، تُنفذها الدولة بوتيرةٍ سريعة، تعكس حجم الأحلام والتطلعات لدى ولاة الأمر، لإحداث نقلةٍ نوعيةٍ في العاصمة،
وآخر تلك المشاريع، ما أعلنه مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض، وترسية 4 مشاريع، تشمل "المجموعة الأولى" من البرنامج، بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع مراحل البرنامج اللّاحقة، خلال الفترة المقبلة، ويتوقع أن تتراوح مدة تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى بين 3 إلى 4 سنوات من بداية التنفيذ.
وكان برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض، قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عام 1441هـ، وجرى البدء في تنفيذ مجموعة مشاريعه الأولى، التي تشتمل على تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلو متر من شبكة الطرق في المدينة، عبر إضافة طرقٍ جديدة، ورفع مستوى المحاور الرئيسة القائمة، وتفعيل ربطها ببعضها البعض.
ويأتي البرنامج بهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة للعاصمة، وتعزيز منظومة النقل فيها، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها، باعتبارها إحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج رؤية 2030.
ويُسهم برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة للرياض، في تحقيق جُملةٍ من العوائد الكبرى على الرياض وسكانها وزوّارها، من أبرزها مواكبة النمو السكاني المتزايد والمشروعات النوعية الكبرى التي تشهدها المدينة، وتوجيه التنمية العمرانية فيها، وتلبية احتياجاتها من التنقل الحالية والمستقبلية، وتعزيز ربط أجزائها، وتسهيل الحركة المرورية فيها، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق داخل المدينة، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة من خلال شبكة الطرق المحورية، وتيسير الوصول إلى المناطق التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى، إضافة إلى تحسين جودة الحياة في المدينة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهةٍ مفضّلةٍ للاستثمارات، ومركزٍ عالميٍّ لجذب الأعمال والزوّار.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد لخَّص تطلُّعات الدولة بشأن مستقبل مدينة الرياض، عندما أوضح بعباراتٍ واضحةٍ ومباشرة، أن "مدينة الرياض تُعدُّ فرصةً كبيرةً جدًّا لخلق نموٍّ اقتصاديّ وصناعيّ وسياحي"، مضيفًا سموه: «اليوم تشكّل الرياض ما يقارب 50 في المئة من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30 في المئة من بقية مدن المملكة، وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29 في المئة من بقية المدن».
ويُعزز برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض، تحقيق وعدٍ أطلقته رؤية 2030 بأن تصبح الرياض من أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم، بحلول 2030، وتلتزم الحكومة الرشيدة بملامح هذا الوعد، من خلال مبادرات ومشاريع عدة، كان أبرزها مبادرة "الرياض الخضراء"؛ لزراعة ملايين الأشجار في المدينة؛ الأمر الذي يقلل من درجة الحرارة فيها، وكذلك مستوى الغبار، وينقّي مناخ العاصمة، ويخلّصها من الملوثات، وهناك خُطط أيضًا لإنشاء محميّات ضخمة لتحسين الوضع البيئي فيها، بالإضافة إلى مشاريع بيئية أخرى، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
كما أضاف سموه: "كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكنات لخلق وظائف، وخلق نموٍ في الاقتصاد، وخلق استثمارات، وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار".
