أكدت الهيئة العامة للعقار في السعودية، أنه لا توجد أي دراسة حاليًّا لتطبيق نظام تثبيت الإيجارات في بقية مدن المملكة، مشددةً على أن القرار الصادر مؤخرًا بتثبيت الإيجارات السكنية يقتصر على مدينة الرياض فقط.
وأوضح مدير عام الاتصال الإستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، تيسير المفرج، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الهيئة لا تعمل في الوقت الراهن على إعداد أي دراسة لتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بتثبيت الإيجارات في مدن أخرى.
وأشار إلى أن جميع المناطق والمحافظات السعودية تخضع لمتابعة دورية ودراسة مستمرة لأوضاع السوق العقارية فيها، مع اتخاذ ما يلزم عند الحاجة، وفقًا لمؤشرات الرصد ومعايير السوق، وبما يتماشى مع توجيهات ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف المفرج إن استقرار أسعار الإيجارات وتوازن العرض والطلب في معظم المدن يسهمان في تحقيق توازن سعري مستدام دون الحاجة إلى فرض ضوابط جديدة.
ويأتي هذا التوضيح بعد تداول أنباء خلال الساعات الـ24 الماضية عن نية الهيئة توسيع نطاق قرار تثبيت الإيجارات ليشمل مدنًا أخرى، وهو ما نفته الهيئة جملةً وتفصيلًا.
يُذكر أن الحكومة السعودية كانت قد أقرت مؤخرًا تثبيت الإيجارات السكنية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، يمنع خلالها رفع قيمة الإيجار سواء في العقود القائمة أو الجديدة، مع إلزام جميع العقود بالتوثيق عبر شبكة "إيجار"، وفرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة على المخالفين.
