شهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية أداءً إيجابيًّا خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومًا بالنمو غير المسبوق في قطاع السياحة ومبادرات التنويع الاقتصادي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 كما شهد قطاع الضيافة بالمملكة قفزةً كبيرة؛ حيث ارتفعت أعداد السياح الدوليين القادمين بغرض الترفيه والسياحة بنسبة 656% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين 17.5 مليون، بزيادة 10% مقارنةً بالعام الماضي، بحسب تقرير حديث لشركة "جيه إل إل" المتخصِّصة عالميًّا في الاستشارات والاستثمارات العقارية.
وأبانت "جيه إل إل"، في تقريرها، أن نمو قطاع الضيافة بالمملكة يرجع لعدة عوامل، منها تبسيط إجراءات التأشيرات السياحية، واستضافة فعاليات كبرى مثل موسم الرياض ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتعزيز التنوُّع في العروض الترفيهية والثقافية.
وكشفت الشركة أن متوسط الأسعار اليومية للفنادق في الرياض ارتفع بنسبة 19%، مع زيادة إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 17.1%، بينما شهدت جدة زيادة طفيفة في معدلات الإشغال بنسبة 1.4 نقطة مئوية، رغم انخفاض إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 10.3% على خلفية انخفاض متوسط الأسعار اليومية بنسبة 12.1%.
وظل معروض السوق من الغرف الفندقية مستقرًّا نسبيًّا في الرياض عند 22,379 غرفة، وفي جدة عند 16,538 غرفة. وتشمل خُطط التوسُّع إضافة حوالي 2,200 غرفة في الرياض و550 غرفة في جدة بحلول نهاية العام. وعلى صعيد آخر، تباينت مؤشرات الأداء في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ إذ انخفضت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 2.9% في مكة، وارتفعت بنسبة 1.6% في المدينة.
وأضاف مدير مكتب "جيه إل إل" بالسعودية، سعود السليماني: "هذا الأداء القوي لقطاع الضيافة يعكس نجاح المملكة في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ سياحيةٍ عالمية، مدعومةً بفعالياتٍ نوعيةٍ وزيادة تدفق المعتمرين والسياح."
من جهة أخرى، شهدت الرياض وجدة نموًّا ملحوظًا في سوق العقارات السكنية خلال الربع الثالث، مدفوعًا بتنامي الطلب والتحوُّل في تفضيلات المشترين. وارتفع إجمالي المعروض في العاصمة الرياض إلى 1.46 مليون وحدة، عقب إضافة نحو 4 آلاف وحدة في الربع الثالث من عام 2024، بينما تمَّ تسليم 8 آلاف وحدة في مدينة جدة؛ ليصل إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية فيها إلى نحو 899 ألف وحدة. ومن المتوقع تسليم 11,000 وحدة أخرى في المدينتَين بحلول نهاية العام.
أما أسعار البيع فقد ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا بواقع 12% في الرياض و6% في جدة، وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 10% و8% على الترتيب. وتصدَّرت مبيعات الشقق المشهد؛ حيث سجَّلت أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 17% في الرياض و6% في جدة، بينما شكَّلت الشقق 83% من المعاملات التي تمت في مدينة جدة خلال الفترة ما بين شهرَي أكتوبر 2023 و2024، وذلك وفقًا للهيئة العامة للعقار.
وفيما يتعلق بالمساحات المكتبية، أبانت إيجارات المساحات المكتبية من الفئة (أ) في الرياض أن هناك زيادة بنسبة 20.8% مقارنةً بالعام الماضي، مع انخفاض معدل الشواغر إلى 1.6%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى الإقبال الكبير من الكيانات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا والأدوية. وفي جدة، ارتفعت إيجارات المكاتب من الفئة (أ) بنسبة 11.6% مع تراجع معدَّل الشواغر إلى 3.7%.
وأكدت "جيه إل إل" في تقريرها أن قطاع العقارات في السعودية يشهد تحوُّلًا ديناميكيًّا مدفوعًا بنمو قطاعات السياحة والضيافة والسكن والمكاتب؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدِّمها المملكة في ظل رؤية 2030.
يُذكر أن "جيه إل إل" تُعدُّ واحدةً من أبرز الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة.
