ذكر وزير البلديات والإسكان السعودي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم توقيع عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة تقارب 19 مليار ريال، وفيما يتعلق بالإسكان ومن خلال NHC أكّد أن الاستثمارات تجاوزت 140 مليار ريال لتطوير الضواحي السكنية، من خلال الشراكة مع 65 مطورًا عقاريًّا.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص"، ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد في الرياض.
وأشار إلى أن محفظة المشاريع البلدية الحالية، قد تجاوزت 24 مليار ريال سعودي، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، منوهًا إلى أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع ما يزيد على 500 ألف شاب وفتاة فيما يزيد على 318 ألف منشأة مختلفة.
وأكد أن رؤية المملكة 2030 ركزت بشكل كبير على التنوُّع الاقتصادي من خلال إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة في المدن وتحسين المشهد الحضري.
وشدد على أن التنمية الحضرية تحوّل شامل يُعيد تعريف مفهوم المدن، بحيث تصبح أكثر استدامة، وأكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر قدرة على توفير جودة حياة عالية للمواطنين، مما ينعكس بدوره على الجوانب الاقتصادية بشكل واضح، مؤكدًا أن إسهامات القطاع البلدي والإسكاني من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14% من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2024، كما بلغت إسهامات قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ما يزيد على 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن وزارة البلديات والإسكان تبنت نهجًا تحوليًّا في التعامل مع التنمية الحضرية، مع العمل على عدد من الأعمال لتحقيق ذلك من بينها، جيل جديد من المخططات الإقليمية، وإيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان في جميع مدن المملكة، إضافة إلى تحديث الأدلة والاشتراطات والمعايير البلدية.
