كشفت وزارة "البلديات والإسكان" السعودية عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة "استطلاع"، داعيةً العموم والمهتمين والجهات ذات العلاقة إلى الاطّلاع على المسودة، وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيالها قبل إقرارها بصيغتها النهائية، وذلك امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتحرص الوزارة بهذه الخطوة على تعزيز الشفافية، ومشاركة أصحاب المصلحة في تطوير الأنظمة والتشريعات، بما يُسهم في رفع جودة المخرجات التنظيمية، وتحقيق التوازن في السوق العقارية، كما تهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، من خلال تحفيز مُلَّاك العقارات على تشغيلها أو الاستفادة منها، بما يدعم زيادة المعروض العقاري، ويُسهم في استقرار السوق.
واشتملت المسودة على تنظيم آليات تطبيق رسومٍ سنويةٍ على العقارات الشاغرة ضمن مدنٍ ونطاقاتٍ جغرافيةٍ محدَّدة يتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير فنيةٍ تراعي مؤشرات السوق، ومستويات العرض والطلب، ومعدَّلات الشغور.
كما حدَّدت مسودة اللائحة حالات خضوع العقار للرسم، ومن أبرزها بقاء المبنى دون إشغال لفترةٍ زمنيةٍ محدَّدة خلال السنة المرجعية، مع اشتراط أن يكون قابلًا للاستخدام أو مؤهَّلًا للإشغال، مبينةً أنه في حال تعدُّد مُلَّاك العقار الخاضع للرسم، فإن كل مالكٍ يلتزم بسداد جزءٍ من الرسم بما يتناسب مع حصته من ملكية العقار، وتضمنت المسودة ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار فواتير الرسوم، وطرق سدادها، إضافةً إلى تحديد الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم.
يُشار إلى أن الوزارة دعت جميع المهتمين إلى زيارة منصة "استطلاع" للاطلاع على تفاصيل المسودة، وتقديم مرئياتهم خلال الفترة المحددة، مؤكدةً أن ملاحظات العموم تُسهم في تطوير اللائحة، بما يُحقق مستهدفاتها، ويُعزز كفاءة السوق العقارية.
جديرٌ بالذِّكر أن طرح مسودة اللائحة يأتي في إطار استكمال تطبيق التعديلات التي أقرَّها مجلس الوزراء السعودي على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والعقارات الشاغرة، بما يُعزّز أدوات تنظيم السوق العقارية، ويرفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، كما يُسهم في زيادة المعروض العقاري، ودعم التوازن في السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية.
