سجَّلت مشاريع "البيع على الخارطة" في السعودية نموًّا غير مسبوقٍ خلال الربع الثالث من عام 2025؛ حيث ارتفع عدد الوحدات القائمة بنسبة تجاوزت 350% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن الهيئة العامة للعقار.
ويعكس هذا التوسُّع الملحوظ تسارع النشاط التطويري وثقة المطوّرين في الطلب المستقبلي، بالإضافة إلى دور الأطر التنظيمية التي عززت تحفيز هذا النوع من المشاريع باعتباره أحد محركات المعروض السكني والاستثماري.
الرياض تهيمن على النشاط التطويري العقاري
وعلى مستوى المدن، برزت مدينة الرياض كمركز رئيسي للتطوير العقاري؛ حيث استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط "البيع على الخارطة"، بتسجيل 21,084 وحدةً قائمة.
في المقابل، شهدت صفقات البيع السكني تراجعًا بنسبة 43.6%؛ مما يعكس تحوُّل السوق في الرياض من التركيز على تداول العقارات الجاهزة إلى دفع السوق نحو إضافة معروضٍ جديدٍ من الوحدات السكنية.
تحوُّل هيكليّ في السوق العقارية السعودية
أظهر الربع الثالث من عام 2025 تحوُّلًا هيكليًّا في السوق العقارية؛ حيث أصبح الطلب على العقارات الجاهزة أقل تأثيرًا مع زيادة تكلفة التمويل، وارتفاع أسعار العقارات.
هذا التغيير دفع العملاء للبحث عن بدائل أكثر مرونةً وتكلفة أقل؛ مما أسهم في الزيادة الملحوظة في مشاريع "البيع على الخارطة"، وارتفع عدد الوحدات المقترحة، في حين شهدت صفقات السوق الفورية تراجعًا كبيرًا.
سوق الإيجار تتأثر بتضخم الأسعار
وفي قطاع الإيجارات، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 1.3%، بينما انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الإيجار السكني بنسبة 49.1%. وهذا التباين يعكس توجُّه المستأجرين لتقليص حجم الوحدات أو الانتقال إلى خياراتٍ أقل تكلفةً لمواجهة التضخّم السعري؛ مما يشير إلى مرونة الطلب في السوق.
وأظهرت الصفقات السكنية والتجارية نمطًا تصحيحيًا؛ حيث ارتفع عدد الصفقات بينما استقرت قيمتها الإجمالية أو انخفضت؛ مما يعكس تحسّن جودة السوق وانتقال السيولة إلى صفقاتٍ أصغر وأكثر واقعية.
مؤشرات إيجابية على نضج السوق العقارية السعودية
يشير هذا التحوُّل إلى نضج السوق العقارية السعودية؛ حيث بدأ تداول السيولة في السوق بشكلٍ أكثر تنوُّعًا عبر عددٍ أكبر من الصفقات الصغيرة والمتوسطة، بدلًا من تركيزها في صفقاتٍ ضخمة.
هذا التطور يُعدُّ مؤشرًا صحيًّا على الاستقرار والمرونة في السوق العقارية السعودية؛ ما يعزز توقعات النمو المستدام في المستقبل.
