أكد المهندس عبدالله الحماد، في كلمته خلال افتتاح "ملتقى الوساطة العقارية"، أن تشريع الوساطة العقارية والخدمات العقارية أتاح فرصًا واسعة للتطوير والابتكار، وله دور محوري في المنظومة الاقتصادية والتعاملات العقارية؛ إذ إنه يُمثّل إطارًا قانونيًّا واضحًا يضمن حقوق جميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدِّمي الخدمات العقارية والعملاء، حيث أسهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، من خلال تنظيم ممارساتهم، وتحديد مسؤولياتهم، وأن النظام قد حقق نموًّا يُقدَّر بـ17 % في عدد الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام واحد فقط من إطلاقه، مقارنةً بفترةٍ مماثلةٍ سبقته، حيث بلغ عدد الصفقات خلال عام من الوساطة العقارية قرابة 3.5 مليون صفقة عقارية، منها 2.9 مليون صفقة سكنية بزيادة 18% و 604 آلاف صفقة تجارية بزيادة 11 %، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 605 مليارات ريال سعودي منها 305 مليارات للصفقات السكنية، و 300 مليار للصفقات التجارية، وتعكس هذه الصفقات حجم التعاملات العقارية التي نظمها وقنّنها نظام الوساطة العقارية.
ولفت إلى أنّ الهيئة وثقت قرابة 219 ألف عقد وساطة عقارية، وأصدرت 35.255 ألف رخصة لوسيط عقاري من الأفراد و19.735 ألف رخصة وساطة للمنشآت العقارية، بالإضافة إلى قيامها بترخيص 52 منصة عقارية، أسهم ترخيصها وفق نظام الوساطة في إزالة أكثر من نصف مليون إعلان غير موثوق، حيث تحتوي هذه المنصات على 269 ألف إعلان عقاري مرخّص، وأنّ قيمة العمولات للوسطاء العقاريين من العمليات الموثقة قد بلغت 355 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى أن "الهيئة" من خلال نظام الوساطة العقارية تعمل عبر 4 مسارات رقابية، منها الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الميدانية لفرق الهيئة، ومسار المسح الإلكتروني، واستقبال البلاغات، حيث نفذت فرق الرقابة 58 حملة رقابية مشتركة خلال عام منذ تطبيق النظام، وفي الرقابة الميدانية لفرق الهيئة تمَّ الوقوف على أكثر من 34 ألف إعلان عقاري في الأماكن العامة، والتأكد من نظاميتها ومعالجتها، وفي مسار الرقابة الإلكترونية تم تنفيذ أكثر من 67 ألف عملية مسح ومعالجة إلكترونية، واستقبال ومعالجة 9100 بلاغ.
يُذكَر أن هذه النسخة من "الملتقى" تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير خدمات نشاط الوساطة العقارية والتعاملات فيه، وبناء قطاعٍ عقاريٍّ متين متقدّم يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، من خلال مناقشة التأثير والفرص والتحديات وأثر المنصات العقارية على مستقبل السوق العقاري.
