طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية قواعد وإجراءات سِجل عقارات الدولة، عبر منصة "استطلاع"؛ بهدف وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة خاصة بعقارات الدولة، تتضمن تقييد كل ما يطرأ على العقارات من تغيّرات، وما يجرى عليها من تصرُّفات.
وكانت اللائحة قد نصَّت على أن تُسجّل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم "عقارات الدولة"، ويُستثنى من ذلك ما صدرت بشأنه أوامر أو قرارات خاصة، وفق ما نقلته منصة "أرقام".
وشدَّدت على ضرورة تسجيل العقارات الموهوبة للجهات الحكومية، والمتبرّع بها باسم عقارات الدولة، مع مراعاة النصّ في صك الملكية على أن العقار هبة، أو تبرُّع، وتحديد الجهة المستفيدة منه، وبيان شروط الواهب أو المتبرع إن وجدت.
وأفادت القواعد أن تتولى الهيئة - دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التصرُّف في عقاراتها بموجب الأنظمة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراغ والتسجيل وقبوله، وتسجيل جميع التصرُّفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار؛ وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
يُذكَر أن القواعد تُلزم الجهة الحكومية بإشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار، خلال مدة لا تزيد على «30» يومًا من تاريخ التغيير؛ لتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة، وفق نظام التسجيل العيني للعقار.
