أعلنت شركة "PwC" الشرق الأوسط في تقريرٍ حديثٍ عن فرصٍ استثماريةٍ واعدةٍ في قطاع العقارات المستدامة بالسعودية؛ حيث توقَّعت أن تفتح مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي تمَّ دمجها في السياسات الحكومية أمام فرصٍ استثماريةٍ بقيمة 38 مليار دولار.
ويعكس هذا التوجُّه التزايد الملحوظ نحو حلولٍ حضريةٍ صديقةٍ للبيئة، تلبّي تطلعات السكان في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تشهد تحوُّلًا جذريًّا في سوق العقارات، مع توقُّعات بنمو السوق العقارية بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2025، مدفوعةً بمشاريع تنموية ضخمة تتجاوز تريليون دولار في البنية التحتية.
وتبرز المملكة كمركزٍ رئيسيٍّ في مجال التنمية الحضرية المستدامة على مستوى العالم؛ مما يُعزِّز الثقة العالمية في سوقها العقارية.
وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية في السعودية تتطوَّر بشكلٍ إستراتيجي؛ إذ تسعى المملكة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانتها كمركزٍ رائدٍ للعيش الحضري المستدام؛ ما يعكس التزام المملكة بالتحديث المستدام لتلبية احتياجات السوق المتنامية، خصوصًا في ظل النمو السكاني السريع وتوسّع المدن.
من جانبه، قال عماد شحروري، الشريك القائد لقطاع المدن في قسم الاستشارات لدى "PwC" الشرق الأوسط، إن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية تُمثل التزامًا واضحًا ببناء بيئاتٍ حضريةٍ مستدامة، تُعزّز النمو الاقتصادي وتحسّن جودة حياة السكان، مضيفًا إن هذا التحوُّل يعكس رغبة المملكة في بناء مدنٍ ذكية، ومشاريع سكنية مستدامة.
وفي السياق نفسه، أكدت كريستيان كونرادس، الشريك وقائد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع العقاري العالمي لدى "PwC" ألمانيا، أن دمج مبادئ ESG سيؤدي إلى فتح المجال أمام استثمارات واسعة النطاق، ليس فقط لتعزيز الاستدامة، ولكن أيضًا لدعم الإدارة المسؤولة للموارد والمساواة الاجتماعية في القطاع العقاري السعودي.
