أكدت "الهيئة العامة للعقار" السعودية، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال شهر مارس الماضي، تنفيذ 16 جولةً رقابيةً مشتركة، شملت زيارة 173 منشأةً عقاريةً في عددٍ من مناطق المملكة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكلٍ عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت الهيئة إلى أنّ العمل الميداني يُعدُّ أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقارية؛ حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة نفسها بتنفيذ 10147 عملية تدقيقٍ رقابيّ ميدانيٍّ على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيصٍ ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تمَّ الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وكانت "الهيئة" قد تلقت 1045 بلاغًا عقاريًّا عبر قنواتها المختلفة تمَّ التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 15906 عمليات؛ حيث تنتهج "الهيئة" الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار دعت الوسطاء ومقدِّمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
