كشفت الهيئة العامة للعقار عن تأهيل 80 مطوّرًا عقاريًّا لرخصة المساهمات العقارية، إضافةً إلى ترخيص مساهمةٍ عقاريةٍ في المدينة المنورة، بعد تطبيق النظام الجديد للمساهمات العقارية، الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا.
وأكدت أنَّ تأهيل المطوِّرين العقاريين لممارسة نشاط المساهمات العقارية، جاء بعد استيفائهم متطلبات التأهيل الذي يُعدُّ شرطًا عند تقديم طلب الحصول على ترخيص طرح المشروعات العقارية بنظام المساهمة العقارية، وأنّ حصولهم على شهادة التأهيل لرخصة المساهمات العقارية سيمكّنهم من التقدُّم بطلب ترخيص المساهمة العقارية للمشروع العقاري، وفق اشتراطات ومتطلبات النظام ولائحته التنفيذية؛ مما يُسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات، وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وإيجاد مجتمعاتٍ حيويةٍ مرنةٍ ومستدامةٍ وملتزمةٍ بالمعايير البيئية والمجتمعية.
وأفادت الهيئة، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنّ ترخيصها لأول مساهمةٍ عقارية، والموافقة على طرح شهادات المساهمة العقارية طرحًا عامًا من هيئة السوق المالية، يأتيان بعد المراحل المتسارعة التي مرَّ بها النظام منذ إقراره من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن المساهمة العقارية (أملاك 2) المرخصة من الهيئة العامة للعقار، التي وافقت هيئة السوق المالية على طرح شهاداتها طرحًا عامًا، برأس مال يبلغ 10.4 مليون ريال، تتضمن إنشاء وحدات عقارية من نوع شقق سكنية بالمدينة المنورة.
يُذكَر أن هيئة السوق المالية كانت قد اعتمدت تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، والتي تهدف إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، ومنها تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات، إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.
