كشف محمد حمد السليمان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، أن عملية التسجيل تتمُّ على قدمٍ وساق؛ حيث ارتفع عدد العقارات المسجلة من 2800 عقار إلى ما لا يقل عن مليونَي عقار في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الرياض، والدمام، والقصيم، ومكة، والمدينة، والعدد في ازدياد.
وأكد أنه يوجد لدى الشركة 574 ألف سجلٍّ عقاريٍّ فعَّالٍ حاليًّا، مقابل 2.1 مليون عقار تمَّ الإعلان عنها، موضحًا أن الشركة تُشجع وتُحفز المستفيدين من هذه العقارات على تسجيلها؛ نظرًا لإلزامية التسجيل في المناطق المعلنة، والاستفادة من خدمات السجل العقاري، وما يوفره من بياناتٍ دقيقةٍ ومتكاملة.
وأوضح السليمان، على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الشركة تستهدف تسجيل ما بين 3.8 مليون إلى 4 ملايين عقار مُعلن، بالإضافة إلى العقارات المُسجلة سابقًا، بنهاية العام الجاري.
وأضاف إن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التسجيل العيني للعقار، وإدخال مزيدٍ من العقارات في الدورة الاقتصادية؛ مما يساهم في تنشيط السوق العقارية، مبينًا أن الشركة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون مع المطوّرين العقاريين، وأصحاب الرهونات، والجهات التمويلية؛ بهدف تحسين الخدمات العقارية المستقبلية.
وأفاد أن السجل العقاري يعمل على توحيد البيانات العقارية عبر دمجها مع الخدمات الجيومكانية، من خلال تصوير المخططات والعقارات وربطها بسجلٍّ واحدٍ موحَّد.
جديرٌ بالذكِّر أن الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتعمل وفق اشتراطاتٍ تضمن الاستدامة، وتعزيز المحتوى المحلي؛ حيث وقَّعت الشركة عقود تعاونٍ مع سبع شركاتٍ تقنيةٍ عقارية؛ لربطها مع برمجة التطبيقات بالشركة، بالإضافة إلى التعاون مع أربع شركات متخصِّصة في المسوحات الجيومكانية.
