ألزم البنك المركزي السعودي "ساما" جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتقديم خُطط سنوية لتصفية العقارات التي انتقلت ملكيتها إليها نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، على أن تُرفع هذه الخطط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من نهاية كل سنة ميلاديةٍ، وذلك وفق تعميم حديثٍ صادرٍ عنه.
وأوضح "ساما" أن هذا الإجراء يستند إلى نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك، اللذين يقضيان بوجوب تصفية أي عقار يمتلكه البنك وفاءً لدينٍ مستحقٍّ، متى ما لم يكن العقار ضروريًّا لإدارة أعماله أو لسكن موظفيه أو الترفيه عنهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنواتٍ من تاريخ انتقال الملكية.
وشدد التعميم على ضرورة إعداد خطط التصفية وفق النموذج المعتمد، وأن تكون محدثةً بشكلٍ سنويٍّ وشاملةً لجميع العقارات، بما في ذلك العقارات التي قاربت مدة الاحتفاظ النظامية لها على الانتهاء، أو تلك المطلوب تمديد فترة الاحتفاظ بها، إضافةً إلى العقارات التي لا تزال ضمن المهلة النظامية البالغة ثلاث سنواتٍ.
واشترط البنك المركزي أن تخضع هذه الخطط لمراجعة إدارة المراجعة الداخلية، وأن تُعتمد من مجالس إدارات البنوك، مع إرفاق تقارير المراجعة وقرارات مجالس الإدارات عند رفعها إلى "ساما"، على أن تُشارك الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية.
وأكد "ساما" أنه لن يتم قبول أي طلبات فردية لتمديد فترات الاحتفاظ بالعقارات، مبينًا أن الخطة السنوية المقدمة تُعد المرجع الوحيد للنظر في هذا الشأن.
كما ألزم التعميم البنوك بتزويد البنك المركزي، خلال ثلاثين يومًا من نهاية منتصف كل سنة ميلاديةٍ، ببيانٍ تفصيليٍّ عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات، وذلك وفق النموذج المعتمد، تمهيدًا لإحالته إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي.
وشدد البنك المركزي في ختام التعميم على أهمية الالتزام بتصفية العقارات خلال المدد النظامية المحددة، والتقيد بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات تحل محل ما سبقها، على أن تُزوَّد البنوك بالنماذج المعتمدة عبر البريد الإلكتروني.
