أعلنت شركة "دراية المالية" السعودية، بصفتها مدير صندوق "دراية ريت"، عن صدور حكم قضائي لصالح الصندوق في نزاعٍ قانونيٍّ متعلقٍ بعقار برج متون بمدينة الرياض، وهو أحد أصول الصندوق العقارية البارزة.
وبحسب بيان الشركة على منصة سوق المال السعودية، تلقى الصندوق إشعارًا من المحامي الموكل في دولة الكويت يفيد بصدور حكم ابتدائي قابل للاستئناف من المحكمة الكلية في الكويت، يُلزم المستأجر السابق لعقار برج متون – شركة "العملية للفنادق" – بسداد مبلغ قدره 13.76 مليون ريال، تُمثل مستحقاتٍ إيجاريةٍ غير محصَّلة تخصُّ الفترة الماضية من استئجار العقار.
خلفية القضية
تعود القضية إلى خلافٍ تعاقديٍّ بين الصندوق والمستأجر السابق، نتج عنه تأخّر في سداد مستحقاتٍ إيجاريةٍ مترتبةٍ على استئجار برج متون، الذي يُعدُّ من الأصول الاستثمارية الرئيسية ضمن محفظة الصندوق. وقد بادر الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر ممثليه القانونيين في دولة الكويت؛ حيث مقر الشركة المدعى عليها.
الأثر المتوقع
أوضحت "دراية المالية" أن الأثر المالي لهذا الحكم سيعتمد على نتائج الإجراءات القانونية والنظامية اللاحقة، وكذلك مدى تَمكّن الصندوق من تحصيل المبالغ المحكوم بها، وهو ما سيُتابَع في ضوء المستجدات خلال الفترة القادمة. يُشار إلى أن الحكم الصادر في الوقت الراهن لا يزال قابلًا للاستئناف؛ مما يعني أن النزاع القضائي لم يُغلق بشكلٍ نهائيّ بعد.
أهمية الحكم
يُمثل هذا الحكم خطوةً إيجابيةً في إطار حماية حقوق حملة وحدات الصندوق، ويعكس التزام مدير الصندوق بمتابعة حقوقه القانونية تجاه الأطراف المتعاقدة، بما ينسجم مع الحوكمة والشفافية المالية التي تتطلبها الصناديق العقارية المتداولة (REITs) في السوق المالية السعودية.
ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون تطوّرات القضية عن كثب، خصوصًا في ظل أثرها المحتمل على التدفقات النقدية للصندوق وأرباحه التشغيلية خلال الفترة القادمة، في حال تم تحصيل المبالغ المحكوم بها بنجاح.
