وقّعت شركة سمو العقارية عقد تطوير وتصميم وتنفيذ مع شركة أريب كابيتال لتطوير وتنفيذ برج سكني وتجاري لصالح صندوق أريب سمو مكة العقاري في منطقة جبل عمر بمدينة مكة المكرمة، وقد وقع العقد بحضور العضو المنتدب لشركة سمو العقارية المهندس عصام بن أحمد كلثوم، والرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية المهندس جارالله بن محمد آل عمره، والرئيس التنفيذي لشركة أريب كابيتال ماجد الحربي.
ويهدف العقد إلى تولي شركة سمو العقارية أعمال تطوير وتصميم و تنفيذ، البرج المقام في إحدى أبرز المناطق الاستراتيجية بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.
ويقع المشروع على مساحة تزيد عن 3,000 متر مربع، وبقيمة استثمارية للصندوق بحجم يقارب 1.5 مليار ريال سعودي، ما يعكس حجم المشروع وأهميته ضمن سوق التطوير العقاري في مدينة مكة المكرمة.
وقد أكد المهندس جارالله بن محمد آل عمره، الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز محفظة مشاريعها النوعية وترسيخ حضورها في المشاريع العقارية ذات الجدوى الاستثمارية العالية في المواقع الحيوية، بما يسهم في دعم نمو القطاع العقاري وتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية عالية الجودة في المنطقة المركزية.
وأضاف أن المشروع يُعد إضافة نوعية لقطاع التطوير العقاري في مكة المكرمة، لما يتضمنه من معايير تصميم وتنفيذ متقدمة، حيث ستتولى شركة سمو العقارية تنفيذ كامل أعمال المشروع وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يحقق التكامل بين الجودة العمرانية والكفاءة التشغيلية، ويعزز تجربة السكن والاستثمار في الموقع.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع، بعد اكتماله وتسليمه وفق الجدول المعتمد، في تحقيق أثر إيجابي على الأداء المالي لشركة سمو العقارية، إلى جانب دوره في دعم الحركة العمرانية والتنموية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة.
وفي سياق متصل، يُعد صندوق أريب سمو مكة العقاري نموذجًا استثماريًا متوافقًا مع الأنظمة المعتمدة، يتيح لغير السعوديين فرصة الاستثمار في العقارات الواقعة داخل حدود مدينة مكة المكرمة، بما يعزز من جاذبية القطاع العقاري في العاصمة المقدسة ويستقطب شريحة أوسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويأتي ذلك في إطار التطور التنظيمي الذي يشهده القطاع العقاري والاستثماري في المملكة، والذي أسهم في إيجاد قنوات استثمارية آمنة ومنظمة، تُمكّن المستثمرين الأجانب من المشاركة في المشاريع العقارية الكبرى في مكة المكرمة وفق الضوابط التنظيمية الخاصة بالعاصمة المقدسة، وبما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويرفع من كفاءة السوق العقاري.
كما يُسهم هذا التوجه في تعزيز عمق السوق وزيادة السيولة الاستثمارية، ويدعم تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية في المدن المقدسة.
