شهدت مدينة الرياض تسليم نحو 52 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مما رفع إجمالي العرض في السوق إلى 5.2 مليون متر مربع، وفقًا لتقريرٍ حديثٍ صادر عن شركة "جي إل إل".
وأكد التقرير أن رؤية مستوياتٍ كبيرةٍ من الطلب على المكاتب من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في العاصمة الرياض تتواصل، فيما يُشكِّل الطلب من الجهات الحكومية الجزء الأكبر.
أما الإيجارات في الفئة الأولى من المكاتب بمدينة الرياض فقد شهدت زيادةً في معدَّلات النمو السنوية بنسبة 19%؛ لتصل إلى 2090 ريالًا للمتر المربع سنويًّا.
وأوضح التقرير: "في جدة، كان الطلب خلال الربع الثاني مركَّزًا بشكلٍ أساسيٍّ على العقارات من الفئتَين A وB مع توافرٍ محدودٍ لهذه العقارات من حيث الجودة.
كما ارتفعت إيجارات العقارات من الفئة الأولى بنسبة 11% على مدار العام حتى الربع الثاني من عام 2024؛ حيث بلغت حاليًّا 1335 ريالًا للمتر المربع سنويًّا.
وأضافت "جي إل إل" إنه على الرغم من مستويات العرض الجديدة الكبيرة المقرَّر تسليمها على مدار العام، نتوقَّع أن يستمر مسار السوق في النصف الثاني من العام على نفس النهج الذي شهدناه في النصف الأول، وستستمر مستويات التأجير على الخارطة القوية للمشاريع عالية الجودة، مع مستوى كبيرٍ من الطلب المتراكم في السوق؛ خاصةً من المستأجرين الحاليين الذين يتطلّعون إلى تحسين ورفع كفاءة مساحات مكاتبهم في دعم نمو الإيجارات ونِسَب الإشغال.
وفيما يتعلق بقطاع الوحدات السكنية، أفادت "جي إل إل" أن القطاع شهد في الرياض وجدة بدايةً قويةً هذا العام، في ظل تسليم عددٍ كبيرٍ من الوحدات السكنية الجديدة، وأدَّت الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية المدفوعة بتفضيل جيل الشباب للمعيشة المستقلّة، إلى موجةٍ من الإبداع في تصميم المساكن، وفقًا لما أوضحه التقرير.
وأبان التقرير أنه نظرًا لحجم التطوير، يواجه المطوِّرون تحدياتٍ مثل زيادة تكاليف الأراضي، خاصةً في الرياض، وتقلّب تكاليف البناء المتأثّرة بالتغيُّرات الاقتصادية العالمية، وتقييدات القدرة في السوق المحلية، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع تكاليف التمويل.
يُذكَر أن قطاعات الوحدات السكنية في كلٍّ من الرياض وجدة أظهرت أداءً قويًّا في الربع الثاني، وفي الرياض ارتفعت أسعار البيع بنسبةٍ ملحوظةٍ بلغت 10% على أساسٍ سنويٍّ حتى يونيو. وبالمثل، زادت الإيجارات المتوسطة في المدينة بنسبة 9% سنويًّا، وفي جدة كان معدل النمو أبطأ قليلًا؛ حيث ارتفعت أسعار البيع بنسبة 5%، وزادت الإيجارات بنسبة 4% على أساسٍ سنويٍّ خلال نفس الفترة.
