أكدت الهيئة العامة للعقار في السعودية، أن التشريعات العقارية، التي أُعلنت خلال الفترة الماضية، أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقارية، وأن إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بعد اختتام "مشاورات المادة الرابعة 2024"، بما حققه القطاع العقاري من ارتفاع في مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات السكنية، إضافة إلى تحقيق نسبة 64% في نسبة تملُّك المواطنين للمسكن، يأتي نتاج العمل المستمرّ في تنظيم القطاع، وسنّ الأنظمة والقوانين، ورقمنة وحوكمة العمليات العقارية، وتمكين العامة من الوصول للبيانات والمعلومات والمؤشرات العقاري، وفق ما نقلته "العربية نت".
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير بن محمد المفرج، أنّ إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه القطاع العقاري تأتي بالتزامن مع تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقًا عقارية وأكثرها شفافية عالميًّا في تقرير "جيه إل إل" لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، وهذا يؤكد فعالية وجدّية الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها "الهيئة" من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة، التي بلغت 18 تشريعًا عقاريًّا حتى الآن؛ بهدف تنظيم القطاع وتحقيق وصول المتعاملين به إلى مستهدفاتهم، سواءً في قطاع البيع أو الإيجار، بالإضافة إلى أنها تُعدُّ ممكّنًا رئيسًا في زيادة المعروضات العقارية السكنية والتجارية، ومن شأنها أنّ تُعزّز التنافسية في السوق، وتلبّي توقّعات واحتياجات المستفيدين؛ مما يُسهم في خلق سوقٍ عقارية متزنة ومرنة ومستدامة، من خلال الشراكات بين القطاعَين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أنّ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المنبثقة من رؤية المملكة 2030 أسهمت في رسم خارطةٍ واضحةٍ لمستقبل القطاع العقاري، ومواجهة التحديات به، من خلال التنظيمات الجديدة والمؤشرات العقارية والبرامج والمبادرات التي تأتي للتأكيد على أهمية الامتثال والالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للسوق، ولتوثيق جميع العمليات والتعاملات العقارية، وتعريف الوحدات العقارية بأوصافها وأشكالها، وتوثيق ملكياتها من خلال السجل العقاري، إضافة إلى الشراكات التي أعلنت عنها مع الجهات ذات العلاقة؛ للارتقاء بالمؤشر العقاري وتصميم قواعد بيانية مفصَّلة بمعلوماتٍ دقيقةٍ تعطي مؤشرات تفاعلية عن وضع السوق العقارية والمتغيّرات بها، وتُسهم في تعزيز دورها برصد كافة التحديات التي تواجهها السوق العقارية والمتعاملون فيها، وتقديم الدراسات والتوصيات، ورفعها للجهات المعنية؛ لاتخاذ القرار.
جديرً بالذِّكْر أنّ نظام بيع وتأجير مشروعاتٍ عقاريةٍ على الخارطة الذي أعلنت عنه "الهيئة" جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية، وتعزيز المعروض العقاري السكني والتجاري والزراعي والسياحي والصناعي والاستثماري وغيرها، وأنّ نظام المساهمات العقارية يوفر حلولًا تمويلية تُسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات، وإتاحة خياراتٍ عقاريةٍ متنوّعة، وأنّ نظام الوساطة العقارية يُسهم في الحدّ من النزاعات العقارية، وإيجاد بيئةٍ عقاريةٍ آمنةٍ للمتعاملين والمستثمرين في السوق، من خلال رفع كفاءة العاملين بالمجال، والتأكد من نظاميّتهم، وصحة الإعلانات العقارية في الأماكن العامة أو عبر المواقع الإلكترونية على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى أنّ "الهيئة" سهَّلت وصول المستفيدين للخدمات العقارية، من خلال منصّات إلكترونيةٍ تمكّنهم من إنجاز تعاملاتهم في وقتٍ وجيز؛ مما يُسهم في تعزيز دور القطاع وإسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.
