أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، أن الهيئة ستباشر فورًا العمل على تنفيذ توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لتوفير أراضٍ سكنيةٍ ومخططةٍ للمواطنين، ويجري العمل على إطلاق منصةٍ لاستقبال الطلبات، والتعامل معها سيتم الإعلان عنه قريبًا.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنفاذ التكليف للهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض، والرفع بتقارير دورية، حسب ما نقلته "العربية Business".
وكان السلطان قد رفع الشكر للأمير محمد بن سلمان، على توجيهه الكريم برفع الإيقاف عن مجموعةٍ من الأراضي شمال مدينة الرياض؛ ليصل مجموع ما تمَّ رفع الإيقاف عنه 81.48 مليون متر مربع، وذلك ضمن عددٍ من الإجراءات التي وجَّه بها، والمرتبطة بالقطاع العقاري.
وأشار إلى أن توجيه الأمير محمد بن سلمان برفع الإيقافات عن أراضٍ شمال مدينة الرياض، جاء بعد مرحلةٍ من التخطيط العمراني الدقيق، بما يعكس عزم القيادة الرشيدة على الارتقاء بمدينة الرياض، وتحقيق التوازن بين النمو العمراني والتنمية المستدامة، ويُمثّل خُطوةً إستراتيجيةً نحو تعزيز المعروض العقاري، وتوفير أراضٍ مخطّطة تلبّي الاحتياج السكني والتجاري، وتُسهم في استقرار السوق.
وأضاف: "هذا التوجيه يعكس المتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان لمستجدات القطاع العقاري وتوجّهاته، ويُعزز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، كما يؤكد هذا التوجيه حرص ولي العهد ومتابعته كل ما يرتبط باحتياجات المواطنين والسكان في مدينة الرياض وكافة مدن المملكة، وسيساهم في توازن الأسعار بمدينة الرياض، وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكلٍ كبيرٍ في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف أن هذه التوجيهات ستعزز وتيرة التطوير العقاري؛ لضمان توفير بيئةٍ عمرانيةٍ تنافسيةٍ ترفع جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتُسهم في رفع نسبة تملُّك السكن بتوفير خياراتٍ لطالبي السكن والباحثين عنه، وتدعم مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030؛ إذ يُعدُّ خطوةً نوعيةً تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، ويواكب النمو السكاني والاقتصادي للعاصمة؛ مما يُعزز جاذبية الرياض كوجهةٍ للعيش والاستثمار.
