أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم، بعد أن تمَّ إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقًا لنظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، إنها تهدف من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون مموِّلًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
وأكدت أنه وفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته (49%) من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الإستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له أبدًا التملك في الأسهم أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة، وفق ما نقلته "أرقام".
وكشفت أن الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين توفّر القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، خاصة نظام تملّك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
وبيّنت الهيئة أنه في الوقت نفسه، أعطت وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملًا لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وأبانت أنها بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية، وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودية عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين؛ مما يشير لاكتمال وتنوُّع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشارت إلى أن السماح في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ساهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدة أن اعتماد هذه الضوابط يأتي بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023 حيال "ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة" عبر المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
يُذكر أن الشركات المدرجة غير المسموح فيها بتملك الأجانب في السوق السعودية والتي تستثمر في مكة والمدينة كل من جبل عمر، وطيبة، ومكة للإنشاء والتعمير، ومدينة المعرفة.
