في رد فعلٍ سريعٍ ومباشرٍ على قرار مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس، بالموافقة على نظام يُتيح للأجانب تملُّك العقارات في المملكة، شهدت أسهم شركات إدارة وتطوير العقارات، اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، موجة صعود قوية دفعت المؤشر العقاري للارتفاع بنسبة 2.8%، ليغلق عند 3816.26 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 25 مايو 2025.
وبدا واضحًا أن الأسواق قرأت القرار كتحوُّلٍ إستراتيجيٍّ يُعزز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع العمراني والاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
"مسار" تقود القفزة.. والمستثمرون يتسابقون على أسهم القطاع
تقدَّمت شركة "مسار" للتطوير العقاري قائمة الرابحين في القطاع، بعد أن قفز سهمها بنسبة 8.62% ليغلق عند 26.70 ريال، مقارنة بـ 24.58 ريال، أمس، بتداولات قياسية تجاوزت 356 مليون ريال، وبعدد صفقات فاق 23 ألف صفقة.
ولحقتها الشركة العقارية السعودية بنسبة نمو 7.68%، ثم شركة رتال بنسبة 6.62%، فيما سجلت أسهم كبرى الشركات مثل إعمار وجبل عمر ومدينة المعرفة ارتفاعات ملحوظة تراوحت بين 2% و4%.
جدول أبرز الأسهم الصاعدة (أسعار الأسهم بالريال)
ونفذ المستثمرون نحو 93 ألف صفقة لشراء وبيع 52.72 مليون سهم من أسهم شركات العقار، بقيمة إجمالية 1.19 مليار ريال، وبنسبة نمو تبلغ 77% من حيث عدد الصفقات، وبنسبة 127% من حيث كمية الأسهم، وبنسبة 121% من حيث قيمة التداول.
وتركَّز التداول على سهم شركة مسار بقيمة 356 مليون ريال، يليه سهم شركة جبل عمر بقيمة 264 مليون ريال، وسهم شركة سينومي سنترز بقيمة 213 مليون ريال.
جدول صفقات شراء أسهم شركات العقار
قرار إستراتيجي يُغيِّر قواعد اللعبة
يرى مراقبون أن السماح بتملُّك الأجانب للعقارات سيُحدث نقلةً نوعيةً في القطاع العقاري السعودي، عبر ضخ مزيدٍ من السيولة الأجنبية، وتحفيز الشركات على رفع مستويات التطوير والخدمات، بما يتناسب مع المعايير العالمية.
توقعات بمرحلة صعود جديدة للقطاع العقاري المدرج
من المرجح أن يستمر زخم الصعود لأسهم العقار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع ترقب إصدار اللوائح التنفيذية للقرار، وتحديد المناطق أو الفئات التي يشملها التملُّك الأجنبي.
ويُتوقع أن تستفيد الشركات التي تمتلك مخزونَ أراضٍ ضخمًا أو مشاريع كبرى في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى المدن الاقتصادية والوجهات السياحية الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر.
السوق العقارية السعودية تتحوَّل إلى محورٍ استثماريٍّ عالميّ
يؤكد أداء اليوم أن السوق لم تعد تنتظر التوقعات، بل تتحرك فورًا حين تُعلن القرارات. ومع تحوّل السوق العقارية إلى أحد المحركات الرئيسة في رؤية 2030، فإن تملُّك الأجانب ليس سوى خطوةٍ ضمن خطواتٍ أوسع نحو تحرير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
المستثمرون المحليون والدوليون على حدٍّ سواء، باتوا يرون في السوق العقارية السعودية فرصةً واعدةً لا تُفوَّت، كما تؤكد الأرقام أن ثقة المستثمر تعززت، والسيولة بدأت تتدفق بالفعل.
