انطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض أعمال القمة العالمية للبروبتك 2025، التي تنظمها الهيئة العامة للعقار تحت شعار "الابتكار لمستقبل مستدام"، وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل.
وتستقطب القمة أكثر من 100 متحدث من 85 دولة، إلى جانب رؤساء كبرى شركات العقار والمستثمرين والخبراء الدوليين؛ لمناقشة أحدث التطورات في تقنيات البروبتك، واستعراض حلول المدن الذكية والتنمية الحضرية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ويُعزز مكانة السعودية كرائدٍ عالميّ في القطاع العقاري.
وفي كلمته الافتتاحية، شدَّد الوزير ماجد الحقيل على أن التحوُّل نحو العملات المستقرة يُمثل بُعدًا إستراتيجيًّا للمملكة يتجاوز الجانب التقني، مؤكدًا أن هذه العُملات تُتيح تدفق القيمة بالسرعة نفسها التي تنتقل بها المعلومات، وتُمكِّن المطورين العقاريين في الرياض من الحصول على رؤوس أموال موثوقة من الخارج خلال ثوانٍ معدودة، مع الالتزام التام بالأنظمة المحلية والدولية.
وأوضح الحقيل أن كل ريال رقميّ سيكون مدعومًا باحتياطاتٍ شفافةٍ يمكن للجهات التنظيمية الاطلاع عليها ومراقبتها؛ ما يُعزّز الثقة ويواكب التوجّهات المستقبلية للتحوُّل المالي والعقاري في المملكة.
من جانبه، أشار رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز إلى أن إجمالي حجم الصناديق العقارية في المملكة يقترب من 300 مليار ريال سعودي؛ لتُعد بذلك أكبر فئة استثمارية ضمن قطاع الصناديق والأصول المدارة.
وبيّن القويز أن قطاع رأس المال الجريء في المملكة هو الأكبر في الشرق الأوسط والدول النامية؛ إذ تجاوزت الأصول المدارة فيه خمسة مليارات ريال سعودي، إلا أن الاستثمار في التقنيات العقارية لا يزال محدودًا مقارنة بحجم القطاع الكلي.
كما كشف القويز أن قيمة أدوات الدين المصدَّرة من قِبَل شركات القطاع العقاري داخل المملكة وخارجها تجاوزت 35 مليار ريال سعودي، مشيرًا إلى وجود 24 شركة تطوير عقاري مدرجة في السوق المالية السعودية، مؤكدًا أن سوق الدين أصبحت لاعبًا محوريًا في منظومة التمويل الوطني.
وتأتي القمة في ظل تحوُّلات نوعية يشهدها القطاع العقاري السعودي، ضمن جهود المملكة لبناء بيئة استثمارية رقمية متقدمة ومستدامة تُعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي.
