سجَّل قطاع التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية نموًّا قويًّا خلال الأشهر الماضية، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة بشكل متدرج من 6% في أغسطس 2024 حتى 5% في ديسمبر 2024 ؛ مما انعكس على ارتفاع قيمة القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد بنسبة 42%، وزيادة عدد عقود التمويل بنسبة 38%، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي.
وأظهرت البيانات أن حجم القروض العقارية الجديدة للأفراد بلغ 56.34 مليار ريال خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى فبراير 2025، وهي الفترة التي شهدت انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 5.5% و5%، مقارنة بنحو 39.62 مليار ريال خلال الأشهر الستة السابقة (مارس حتى أغسطس 2024)، حين كانت أسعار الفائدة عند 6%.
ارتفاع لافت في عدد العقود التمويلية
في السياق نفسه، قفز عدد عقود التمويل السكني الجديدة إلى 73.95 ألف عقد خلال فترة انخفاض أسعار الفائدة (سبتمبر 2024 – فبراير 2025)، مقارنة بـ53.52 ألف عقد خلال الفترة السابقة عندما كانت الفائدة أعلى.
ويعكس هذا النمو الكبير تحسنًا في شهية الأفراد للحصول على التمويلات العقارية مع تراجع تكلفة الاقتراض، وسط مؤشراتٍ على استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بسياساتٍ تحفيزية، وتوسّع في المشاريع السكنية التي تشهدها المملكة في إطار "رؤية السعودية 2030".
تفاصيل نمو التمويلات حسب نوع العقار
وأوضحت البيانات تفصيلًا أن التمويل لشراء الفلل السكنية استحوذ على الحصة الأكبر من القروض العقارية الجديدة؛ حيث بلغ حجم التمويلات الموجَّهة لشراء الفلل نحو 35.54 مليار ريال خلال الأشهر الستة الأخيرة، مقارنةً بـ25.30 مليار ريال في الفترة المماثلة السابقة، مسجلًا نموًّا بنسبة 40%.
أما تمويلات شراء الشقق السكنية فقد سجّلت قفزةً لافتةً بنسبة 51%، لترتفع من 1.10 مليار ريال إلى 1.28 مليار ريال؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من العقارات، خصوصًا في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وفيما يخص تمويلات شراء الأراضي السكنية، فقد ارتفعت بنسبة 14% من 2.2 مليار ريال إلى 2.51 مليار ريال، وسط توجّه متنامٍ بين الأفراد نحو تملُّك الأراضي بغرض البناء الذاتي أو الاستثمار طويل الأجل.
دعم مستمر للقطاع العقاري
ويأتي هذا الأداء الإيجابي متماشيًا مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تملُك المواطنين للمساكن عبر مبادرات وبرامج متعددة مثل "سكني"، و"دعم التمويل العقاري"، إلى جانب بيئةٍ اقتصاديةٍ داعمةٍ شملت تحسين السياسات التمويلية، وتقديم تسهيلاتٍ للمطوِّرين العقاريين.
وتوقَّع خبراء في القطاع استمرار التحسُّن في أداء التمويلات العقارية خلال عام 2025؛ لا سيما مع استمرار السياسات النقدية التوسعية، وارتفاع الطلب على الإسكان في مختلف مناطق المملكة، بدعم من المشاريع الكبرى والمبادرات السكنية والاقتصادية الطموحة.
