توقَّعت شركة "جيه إل إل"، أن يحقق النمو التحوُّلي في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية أداءً قويًّا وإيجابيًّا خلال عام 2025 مدعومًا برؤية 2030 والاستثمارات الهائلة التي يجري ضخُّها في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري.
وأكدت "جيه إل إل"، خلال ندوتها السنوية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أن قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حاليًّا تُقدَّر بنحو 70.33 مليار دولار، ولكن من المتوقع أن تنمو هذه السوق إلى 342.6 مليار ريال (بما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029. كما أشارت إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار؛ ما يجعل الرياض مركزًا استثماريًّا رئيسيًّا في المملكة، كما نقلته "العربية".
وسلَّط خبراء المجال المشاركين في ندوة "جيه إل إل" الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في السعودية، وتوقَّعوا زيادةً بنسبة 30% في الاستثمارات الفندقية، وفقًا للبيان.
وأفادوا أن هناك تأثيرًا تحوُّليًّا للجهود الحكومية على مشهد سوق العقارات وقطاع البناء والتشييد. وعلى الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للمشاريع التي تتم ترسيتها، إلا أن العديد من المشاريع تدخل مرحلة التنفيذ؛ ما سيؤدي إلى تسريع معدلات الإنفاق المستقبلي.
كما سلَّط المشاركون في الندوة الضوء على نقاط القوة الرئيسية في السوق، بما في ذلك تبسيط اللوائح والتقييم اللازم للمشاريع المنتظرة.
وكان النقاش قد استعرض أيضًا الهدوء الملحوظ الذي تشهده سوق المشاريع، والذي أدى إلى زيادة توافر المعروض، كما تطرَّق إلى الالتزام الثابت من جانب الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد. ولا شك في أن هذه العوامل تساهم في خلق آفاقٍ واعدةٍ لاستمرار نمو القطاع بالمملكة العربية السعودية.
يُشار إلى أن المشاريع العملاقة الرائدة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، جعلت الرياض تقود أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة؛ ما جعلها مركزًا استثماريًّا عالميًّا، وزاد من الطلب على المساحات المكتبية من الفئة "أ"، وساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.
من جهةٍ أخرى، أضاف مدير مكتب "جيه إل إل" في السعودية، سعود السليماني: "لقد كان عام 2024 عامًا محوريًّا لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية؛ حيث شهد تركيزًا شديدًا على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال، وكل ذلك من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص. ويعمل هذا التآزر بين القطاعَين العام والخاص على تسريع المشاريع التحوُّلية التي تدعم رؤية المملكة 2030.
وتابع: إننا نتوقَّع أداءً قويًّا خلال الربع الأخير في معظم القطاعات، مدفوعًا بالابتكار والاستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلًا عن المبادرات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة معدلات تنفيذ المشاريع التي تدعم النمو.
وتتضح هذه الزيادة في ثقة المستثمرين؛ خاصة في قطاع الضيافة بالعاصمة الرياض، والذي يشهد معدَّلات طلبٍ غير مسبوقة. ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% بحلول عام 2025؛ ما يدعم بشكلٍ مباشرٍ هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنويًّا بحلول عام 2030.
جديرٌ بالذكْر أن سوق الوحدات السكنية في العاصمة تستفيد من النمو السكاني والامتداد العمراني؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب على مساحات المعيشة الحديثة، ودفع متوسط أسعار البيع إلى الارتفاع بشكلٍ مطّرد.
أما في سوق المساحات المكتبية في الرياض فلا تختلف الأمور كثيرًا؛ إذ ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة "أ" بنسبة 21% مقارنةً بالعام الماضي؛ ما يعكس تنامي الطلب على مساحات العمل المتميِّزة والصديقة للبيئة التي تجمع بين نمطَي العمل في المكتب وعن بُعد، والمصمَّمة لجذب أفضل المواهب.
