ارتفع رصيد التمويلات العقارية التي قدَّمتها البنوك التجارية بنهاية سبتمبر 2024 إلى أكثر من 846 مليار ريال، منها 190 مليار ريال للشركات، و657 مليار ريال للأفراد، وفق إحصائيات البنك المركزي السعودي.
ويُعتبر رصيد التمويلات العقارية في السعودية البالغ 846 مليار ريال، الأعلى مستوى في تاريخ المملكة، وهو مرشّح للنمو في ظل سياسة رفع نسبة تملُّك المواطنين للعقارات السكنية إلى 70% حتى عام 2030.
جدول رصيد التمويلات العقارية (مليار ريال)
وتعكس التمويلات العقارية التي بلغ مجموعها 846 مليار ريال قوة القطاع العقاري السعودي، ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني. كما تساهم هذه التمويلات في زيادة النشاط بقطاع التطوير العقاري، ورفع المبيعات العقارية، ودعم أرباح البنوك.
وتسهم التمويلات الموجَّهة للشركات في تمويل مشاريع تطويرية ضخمة مثل الأبراج والمباني والفلل السكنية والتجارية والمشاريع الترفيهية؛ مما يعزز قطاع التطوير العقاري في السعودية.
كما تسهم التمويلات المقدَّمة للأفراد في زيادة المبيعات؛ حيث يستخدم الأفراد التمويلات لشراء المنازل أو الوحدات السكنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على المطورين ويعزز النشاط الاقتصادي في القطاع، ويؤدي إلى مزيدٍ من الاستثمارات في العقارات.
وتستفيد البنوك التجارية بشكل كبير من هذه التمويلات من خلال تقديم القروض العقارية للأفراد والشركات، وبالنظر إلى الأرقام الكبيرة للقروض العقارية (657 مليار ريال للأفراد و190 مليار ريال للشركات)، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات الناتجة عن الفوائد المدفوعة على هذه القروض.
ومن خلال تحصيل الفوائد على القروض العقارية، تتمكَّن البنوك من تحقيق أرباح كبيرة وتحسين سيولتها المالية. كما أن هذه القروض تُعتبر أحد المصادر الرئيسة للدخل الثابت للبنوك.
