أفادت مصادر بأن المملكة العربية السعودية بصدد إقرار تشريعات جديدة تسمح باستخدام العملات الرقمية المستقرة كوسيلة لتمويل عمليات شراء العقارات في المملكة.
وتشير المصادر بحسب "العربية نت"، إلى أن الجهات المعنية تواصل إجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ النظام الجديد، دون تحديد موعد دقيق للبدء في تطبيقه.
وتستهدف هذه التشريعات تسهيل عمليات التمويل العقاري وتمكين المطوّرين العقاريين من الوصول إلى مصادر تمويل مرنة؛ مما يُعزز أدوات التملُّك السكني في السعودية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في توسيع فرص التملُّك العقاري للأفراد الراغبين في شراء العقارات باستخدام العملات الرقمية.
كما أظهرت الإحصائيات العالمية أن القيمة السوقية للعملات المستقرة قد تضاعفت بأكثر من 10 مرات منذ عام 2020؛ ليتجاوز إجمالي قيمتها 300 مليار دولار.
وتوضح المصادر أن فتح باب التملُّك العقاري باستخدام هذه العملات سيتيح للسعودية قنوات سيولة جديدة، ويُعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى المملكة، مع تسهيل عمليات التسوية للمموّلين الدوليين.
